ظلت العلاقة المتماسكة بين السعودية ومصر تقاوم محاولات "التأزيم" التي شنتها دول وجماعات مختلفة على مدى سنين طويلة. لعل أهم أسباب استمرار العلاقة المصيرية بين البلدين هو الاتفاق الأساسي على أن مصالح الدولتين ومواطنيهما وحمايتهم من المخاطر سواء فكرية أو محسوسة هو الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه العلاقة القويمة. في بداية الثورة، حذرت المملكة ونبهت وحاولت أن تفهم الجميع أن بقاء الرئيس حسني مبارك مؤقت، وأن خروجه من "القصر" لا بد أن يسبقه ترتيب للأمور وإعادة تنظيم لإدارة البلاد، وأن استباق ذلك سيؤدي للدخول في نفق يفقد مصر قدرا كبيرا من وزنها السياسي، والفرص الاستثمارية، بل سيؤثر في اقتصاد البلاد. لكن أحدا لم يكن مستعدا للسماع أو الاتباع أو البوح بقناعاته، فدارت عجلة الأحداث سريعا، وأوصلتنا إلى حالة من الفصام في الشارع وفساد كبير سواء في المجال الأمني أو السياسي أو الاقتصادي بفعل من استغلوا الثورة لتحقيق مصالح ضيقة. عندما هاجمت مجموعة "مسيسة" السفارة السعودية في مصر، وثار البعض هنا وهناك، حافظت السعودية على هدوئها ومسارها الذي ضمن السلامة لأولئك النفر "المضحوك عليهم". حاول كثيرون أن "يُقزِّموا" دور المملكة ويسيئوا لموقعها الإسلامي والعربي، فجاء علية القوم والعلماء والمفكرون المصريون ليذكروا الجميع بدور السعودية ومكانتها وطالبوا بعودة السفير. اكتشف الشعب المصري أنه لا يستطيع أن يعيش تحت حالة من التفرقة التي فرضتها فئة على غيرها. عندما بدأت الدولة تفقد توازنها و"ثقلها" الدولي، والكثير من مواردها الاقتصادية بسبب سوء إدارة شؤون البلاد، خرج الناس إلى الشارع وطالبوا بإعادة الأمور إلى نصابها، وكان هذا مصداقا لما نبهت إليه المملكة في الأساس. مع مرور الوقت، فقدت محاولات إفساد العلاقة بين البلدين "زخمها". بدأنا نرى محاولات "غير احترافية" يتبناها البعض للتأثير في القرار السعودي بتسجيلات واضحة التركيب، وتهديد للسياح، وتهويل للمشكلات الأمنية لإخافة المستثمرين. يدل هذا التحول على الإفلاس وبساطة التفكير والأنانية المفرطة التي وضعت مصالح الأشخاص ومصالح جماعاتهم فوق مصلحة مصر. لم يستوعب هؤلاء أن القرار السعودي ليس طائشا أو مراهقا، وإنما هو عمل مؤسسي له تركيبته ولصُنَّاعِه خبرة مع تلك الجماعات وأمثالها.