دعا مشاركون في ندوة "تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" التي أقيمت في الدوحة أمس إلى إنشاء صندوق سيادي خليجي موحد لدعم مسيرة التكامل بين دول المجلس على غرار تلك الصناديق التي تستثمر رؤوس أموالها في الخارج. وجاء في مقترح كويتي خلال الندوة أن إنشاء صندوق سيادي موحد لدعم التكامل الاقتصادي يمكن أن يخصص الصناديق السيادية لكل دولة جزءا من استثماراتها لمثل هذه المشاريع خاصة تطوير النقل بين الدول الأعضاء لتشمل شبكات سكك الحديد والنقل البحري والجوي. وقال أحمد لاري وفيصل الكندري عضوا مجلس الأمة الكويتي في الندوة إن الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بتوجيه جزء من استثماراتها في المشاريع الحيوية لدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. ونقلت "كونا" عن النائب الكويتي أحمد لاري قوله : إن الوفد الكويتي ركز في توصيته على أهمية الاستفادة من الصناديق السيادية لتوجيه جزء من استثماراتها في المشاريع الحيوية اللازمة للتكامل الاقتصادي خاصة ما يتعلق بتطوير وسائل النقل. وشدد على أهمية التنسيق بين دول المجلس في المشاريع والاستثمارات القائمة فيها خاصة المشاريع العقارية "التي تواجه تكرارا" ما يتطلب تنسيقا وتكاملا أكبر لتوجيه تلك الاستثمارات لتكوين تكامل اقتصادي في هذا الجانب. وأشار إلى دور الاتحاد الجمركي في التكامل الاقتصادي وإلغاء الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء وضمان نقل البضائع وتطبيق نظام التعرفة الجمركية الموحدة للبضائع المستوردة وضمان تحصيل الرسوم من مركز الدخول الأول دون تكرار تلك الرسوم في حال نقلها بين دول المجلس. وعن دور دول المجلس كرابع قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين وتصنيفها في المرتبة العاشرة في الاستيراد أكد النائب لاري أهمية الاستفادة من تلك المؤشرات "التي تدل على قوة دول المجلس الشرائية" في وضع شروط موحدة تدعم تخفيض الأسعار وتضمن جودة البضائع المستوردة. من جانبه عبر النائب فيصل الكندري أن توجيه الصناديق السيادية الخليجية من خلال صندوق سيادي موحد أو بشكل منفرد للاستثمار بشكل متكامل لتنويع مصادر الدخل لدول المجلس وإيجاد مصادر دخل أخرى تضاهي دخل النفط والغاز تشمل المصانع والعقارات والدخول في الأسواق العالمية وغيرها من مجالات الاستثمار. وكان الاستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر الدكتور خالد العبدالقادر قد أكد خلال عرضه ورقة لمسيرة دول المجلس أنها حققت شوطا "مهما" من النجاح في مسيرة التكامل الاقتصادي وذلك من منطلق النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس الرامية الى تحقيق الوحدة الاقتصادية. واشار إلى أن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة في عام 2013 جاء في الترتيب الـ 12 ضمن أكبر اقتصادات العالم بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس والذي وصل إلى مستوى 1.62 تريليون دولار. وذكر أن مجلس التعاون يمثل خامس أهم اقتصاد من حيث حجم التبادل التجاري مع العالم حيث وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس في عام 2013 مستوى 1.42 تريليون دولار. وعلى صعيد الصادرات إلى العالم أوضح العبدالقادر أن مجمل صادرات دول المجلس سجل مبلغ 921 مليار دولار عام 2013 ليكون رابع أكبر مصدر إلى العالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة وألمانيا لافتا إلى أن هذه الصادرات معظمها صادرات خام النفط والغاز ومشتقاتهما ومنتجاتهما المصنعة كالبتروكيماوت والأسمدة وغيرها. وقال إن واردات دول المجلس من العالم وضعتها في الترتيب العاشر عالميا من حيث أكبر المستوردين من العالم حيث وصلت واردات المجلس إلى مستوى 514 مليار دولار في العام نفسه.