أحمد مرسي (الشارقة) أكدت الدكتورة فاطمة محمد الخميري، مدير إدارة الطب الشرعي بوزارة العدل، أن المخاطبات بين الإدارة وأعضاء السلطة القضائية بالنيابة العامة في الشارقة تتم إلكترونياً حالياً، بهدف تبسيط الإجراءات والتسريع فيها، خاصة ما يتعلق بالحالات الإنسانية التي بها قضايا الوفيات وتتطلب إذناً بالدفن. وأضافت أن إدارة الطب الشرعي تبحث حالياً تفعيل الإجراءات لتبسيطها والتسريع فيها مع الجهات ذات الاختصاص من مستشفيات وزارة الصحة وإدارات الطب الوقائي، وكذلك مركز الشرطة بالإمارة. جاء ذلك، عقب اجتماع موسع بدار القضاء بالشارقة، ضم الأطباء الشرعيين بقسم الطب الشرعي بالشارقة برئاسة الدكتورة فاطمة محمد الخميري مدير إدارة الطب الشرعي بوزارة العدل، ولفيف من أعضاء النيابة العامة بالشارقة برئاسة المستشار أنور الهرمودي رئيس نيابة الشارقة الكلية. ونوهت الخميري بأن أكثر من 450 حالة أصدرت بشأنها الإدارة تقارير الطب الشرعي في الشارقة ما بين وفيات (نحو 200 حالة)، وإصابات (نحو 250 حالة) خلال 4 أشهر في الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي. وقالت إن الاجتماع جاء لتنفيذ توصيات ملتقى الطب الشرعي الأول الذي عقد في نهاية شهر أكتوبر الماضي بالإمارات الذي أوصى بضرورة التواصل بين القطاعات والإدارات بشكل أفضل . وأكد المستشار أنور الهرمودي رئيس نيابة الشارقة الكلية، أهمية عقد الاجتماعات الدورية لتطوير أداء العمل والتسريع فيه، مشيراً إلى أن النيابة الكلية تعمل على سرعة ودقة الأداء بما يخدم الصالح العام وسرعة الفصل في القضايا .