تظهر أرقام الموازنة العامة للدولة لعامي 2015-2016 عن توجهات الحكومة الجديدة لتقليل النفقات، إذ من المزمع أن يطال الخفض مشاريع التعليم والصحّة والأشغال والرياضة والإعلام والثقافة، فيما يُعد قطاع الإسكان الاستثناء الوحيد، حيث تم رفع مخصصات مشاريع الإسكان من 240 مليون دينار إلى 260 مليوناً في الموازنة الجديدة. أما على صعيد الدعم الحكومي، فتظهر أرقام الموازنة أن الحكومة تتجه لخفض الإنفاق على الدعم المالي للأسر محدودة الدخل علاوة الغلاء وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وعلاوة الإيجار أو ما يُعرف بـبدل السكن، بالإضافة إلى خفض دعم المواد الغذائية ودعم أسعار البترول، وذلك بدءاً من العام المقبل، وهو الأمر الذي يكشف بوضوح التوجهات الحكومية نحو إعادة توجيه الدعم وتغيير معايير استحقاقه بدءاً من يناير المقبل. وحسب أرقام الموازنة فإن الحكومة تتجّه إلى خفض الإنفاق على المشاريع بنسبة 10% عن الموازنة السابقة، حيث تكشف الأرقام تراجع مخصصات المشاريع من مليار و122 مليون دينار في الموازنة السابقة، إلى مليار دينار فقط في الموازنة الجديدة. وسيطال خفض المشاريع الحكومية العديد من القطاعات الحيوية، من أبرزها التعليم، حيث تم تخصيص 14 مليون دينار لمشروعات هذا القطاع في الموازنة الجديدة 2015-2016، في حين كان المخصص 24 مليون دينار في الموازنة السابقة 2013-2014. وتم خفض مخصصات مشروعات قطاع الصحّة إلى 14 مليون دينار أيضاً، في حين كان في الموازنة السابقة حوالي 26 مليون دينار. أما قطاع الشباب والرياضة، فقط تم خفض مخصصات مشاريعه إلى 6 ملايين دينار فقط لعامي 2015-2016، في حين كان في الموازنة السابقة 25 مليون دينار. وعلى صعيد البنية التحتية، فقد تم خفض مخصصات مشاريع الأشغال إلى 150 مليون دينار في الموازنة الجديدة، بعد أن كان 200 مليون دينار سابقاً. كما شمل الخفض مشاريع البلديات إلى 10 ملايين دينار، بعد أن كان 28 مليون دينار في الموازنة السابقة. أما على صعيد الثقافة فقد تراجعت المخصصات المعتمدة في الموازنة الجديدة إلى 12 مليون دينار فقط، بعد أن كانت 25 مليون دينار. وحسب أرقام الموازنة، فقد تراجعت أيضاً المخصصات المعتمدة لشركة طيران الخليج إلى 150 مليون دينار، بعد أن حصلت الشركة على 170 مليون دينار في الموازنة السابقة. سياسة جديدة للدعم وتظهر أرقام الموازنة العامة للدولة لعامي 2015-2016 الاتجاه الحكومي الواضح نحو إعادة توجيه الدعم المالي، وهو الأمر الذي يظهر جلياً في تراجع الإنفاق على عدد من مجالات الدعم بدءاً من العام 2016. وحسب الأرقام، فمن المزمع أن يتراجع المخصص المالي لدعم الأسر محدودة الدخل من 115 مليون دينار في العام الجاري، إلى 80.5 مليون دينار فقط في العام المقبل، وهو الأمر الذي ينبئ بوجود معايير جديدة لصرف الدعم سيتم تطبيقها بدءاً من يناير المقبل. والأمر ذاته سيطال علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، إذ تظهر الأرقام تراجع المخصص المالي لهذا البند من 105 ملايين دينار في العام الجاري، إلى 73 مليون دينار فقط في العام المقبل. كما سيطال خفض الإنفاق المخصص المالي لدعم برنامج السكن ممثلاً في علاوة الإيجار أو ما يُعرف بـ بدل السكن، حيث تظهر الأرقام تراجع المخصص لهذا البند من 44 مليون دينار في العام الجاري، إلى 33.8 مليون دينار العام المقبل. أما على صعيد دعم المواد الغذائية، فإن أرقام الموازنة الجديدة تظهر التوجّه لخفض الدعم في 2016 إلى 43 مليون دينار، في حين أن المخصص لدعم هذا البند في العام الجاري 57 مليون دينار. وبشكل عام، فإن الحكومة تتجه تدريجياً لخفض الإنفاق على الدعم المباشر، وسيشمل ذلك قطاع الكهرباء، حيث كان الدعم المقرر في الموازنة السابقة 700 مليون دينار، في حين تم تخصيص 641 مليون دينار فقط في الموازنة الجديدة لدعم هذا القطاع. وعلى صعيد دعم الجامعات الوطنية الثلاث جامعة البحرين، البوليتيكنك، وكلية المعلمين، فمن المزمع أن ينخفض دعمها من 129 مليون دينار في الموازنة السابقة، إلى 124 مليون دينار في الموازنة الجديدة. خفض دعم البترول في سياق متصل، تكشف أرقام الموازنة الجديدة عن توجه الحكومة الواضح لخفض دعم مبيعات منتجات النفط في السوق المحلّي بنسبة كبيرة جداً، حيث حصل دعم أسعار البترول في الموازنة السابقة على دعم مقداره 1.8 مليار دينار. في حين خصصت الحكومة لدعم هذا القطاع في الموازنة الجديدة 208 ملايين دينار فقط. وحسب الأرقام الجديدة، فإن صافي إيرادات النفط المتوقع خلال عامي 2015 2016 سيكون 2.5 مليار دينار فقط، وذلك بناءً على تقدير سعر برميل النفط بـ60 دولاراً. أما صافي إيرادات الغاز، فمن المتوقع 837 مليون دينار. ومن المتوقع بحسب الحكومة نمو الإيرادات غير النفطية في الموازنة الجديدة لتبلغ حوالي 740 مليون دينار، أي بنسبة 17% من مجموع الإيرادات التي ستبلغ 4.2 مليار دينار. وفي هذا السياق تتوقع الحكومة نمو إيرادات وزارة الداخلية إلى حوالي 81 مليون دينار، في حين كانت في الموازنة السابقة حوالي 68 مليون دينار فقط. كما تتوقع الحكومة نمو إيرادات جهاز المساحة والتسجيل من 22.6 مليون دينار حسب الموازنة السابقة إلى حوالي 41 مليون دينار. وتتوقع الحكومة أيضاً - وفق الأرقام الواردة في مشروع الموازنة - نمو إيرادات وزارة الصحة إلى 67 مليون دينار، في حين كانت 29 مليون دينار فقط. وعلى صعيد وزارة الصناعة والتجارة، فتتوقع الحكومة نمو إيراداتها إلى حوالي 40 مليون دينار، بعد أن كانت 16.6 مليون دينار فقط.