وجهت محكمة الشارقة الشرعية، أمس، اتهامات في ثلاث قضايا لسبعة أشخاص من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاثة من جنسية دولة آسيوية متهمون بسرقة كميات كبيرة من الديزل، من إحدى شركات منطقة الصجعة، بعد اختطاف حارسي أمن الشركة، واقتيادهما إلى مكان مجهول، وتقييد حريتهما. كما اتهم شخصان من جنسية دولة آسيوية بسرقة 4250 درهماً بالإكراه من شخص، بعد تهديده بالقتل باستخدام سكين، ونظرت المحكمة في اتهام شخصين من جنسية دولة خليجية بالاعتداء بالضرب على شخص من جنسية دولة عربية، وإحداث عاهة مستديمة له. وتفصيلاً، نظرت المحكمة برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضي محمد محمد السيد، والقاضي محمود أبكر، وأمين السر محمد الطحان، في اتهام ثلاثة أشخاص بسرقة ديزل، واحتجاز حرية آخرين، ودخول مكان الغير دون إذنه. ووفقاً للتحقيقات، فقد توجه المتهمون إلى إحدى شركات تجارة الديزل في منطقة الصجعة في الشارقة، ودخلوا مسكناً ملحقاً بمقر الشركة، كان يوجد فيه حارسا أمن. وبينت التحقيقات أن المتهمين قيّدوا الحارسين، واعتدوا عليهما بالضرب المبرح، وأجبروهما على ركوب سيارة بعد تغطية وجهيهما وعيونهما، وذهبوا بهما إلى مكان آخر، ظلوا فيه نحو 15 دقيقة، ثم أعادوهما إلى المسكن، واحتجزوهما ثلاث ساعات، كانت خلالها شاحنات المتهمين تسرق الديزل من صهاريج الشركة. وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون ما أسند إليهم من اتهامات. وأنكروا أن المجني عليهما تعرفا اليهم في طابور التشخيص، وأنهم خطفوهما وأجبروهما على ركوب السيارة. وقرر القاضي تأجيل القضية إلى 3 يونيو المقبل لمواجهة المتهمين بالمجني عليهما. وفي القضية الثانية اتهمت النيابة العامة شخصين بارتكاب جريمة سرقة بالإكراه، والاعتداء بالضرب، والتهديد بالقتل باستخدام سكين. ووفقاً للتحقيقات، فقد التقى المتهم الاول مع المجني عليه، وطلب منه إعطاءه 3000 درهم، لكنه رفض إعطاءه المبلغ. وعندها ظهر المتهم الثاني وهدد المجني عليه بأنه إذا لم يعطِ صديقه المبلغ سيطعنه في بطنه، ثم امسك المجني عليه من الخلف، ما أعاق حركته، حتى تمكن المتهم الأول من الحصول على حافظة نقوده وأخذ 4250 درهماً. وذكر القاضي أن هناك شاهداً يدعى ع.ع أكد قيام المتهمين بالواقعة، ولكن المتهمين أنكروا كل ما أسند إليهما من اتهامات. وقرر القاضي تأجيل القضية للحكم في جلسة الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري. وفي القضية الثالثة نظرت المحكمة اتهام شخصين بالاعتداء بالضرب وإحداث عاهة لشخص تشاجر معهما، ما تسبب في حدوث إصابات للمجني عليه وحدوث عاهة مستديمة له. وخلال الجلسة نادى القاضي، المجني عليه، ولكنه لم يحضر، رغم إعلانه شخصياً بضرورة حضور الجلسة. ولذلك قرر القاضي تأجيل القضية إلى الأول من يونيو المقبل، وإصدار أمر بضبط وإحضار المجني عليه، لعرضه على الطبيب الشرعي لتحديد نسبة العاهة التي تعرض لها.