سجلت سوق الأسهم المحلية أكبر خسارة في شهر أكتوبر بعد نزيف مؤشرها العام أمس 87 نقطة هبوطا عند 7972، وبهذا يتنازل عن الحاجز النفسي 8000 نقطة بعدما استقر فوقه سبع جلسات متتالية. وسحب السوق للانخفاض جميع قطاعات السوق، تصدرها على مستوى النسب قطاعا التجزئة والزراعة، ولكن بتأثير من قطاعي البتروكيماويات والبنوك، وبهذا عاد المؤشر العام عند مستوى إغلاقه قبل إجازة عيد الأضحى، تحديدا في 9 أكتوبر 2013 وكانت السوق فتحت على انخفاض طفيف قدره نقطة واحدة ولكن المؤشر العام واصل هبوطه خلال الساعة والنصف الأولى من الجلسة إلى 7973 نقطة قبل أن يبدأ في التذبذب صعودا وهبوطا بين 7986 نقطة و7951 ويستقر به المقام نهاية الجلسة عند 7972 نقطة. وتراجعت تبعا لأداء السوق السلبي ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة نسبة سيولة الشراء وكمية الأسهم المتبادلة، كما بقي معدل الأسهم المرتفعة دون المعدل المرجعي، ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة بيع محموم أشبه ما تكون بالهروب الجماعي، بعد ما لبست 103 شركة وجميع قطاعات ال15 اللون الأحمر. وعند الإغلاق عاد المؤشر العام لمستوياته قبل إجازة عيد الأضحى هبوطا إلى 7972.59 نقطة، خاسرا 86.82، بنسبة 1.07 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين. وجر السوق للانخفاض جميع قطاعات السوق ال15، كان من أكبرها تضررا قطاع التجزئة الذي نزل بنسبة 3.20 في المئة متأثرا بانخفاض شركتي الحكير وجرير، تبعه قطاع الزراعة بنسبة 2.48 في المئة، بينما جاء التأثير بشكل أكبر من قطاع البتروكيماويات الذي فقد نسبة 1.01 في المئة بفعل سابك، فقطاع البنوك. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما طرأ تحسن بسيط على اثنين، تراجعت ثلاثة، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 163.62 مليون من 187.74 مليون في الجلسة السابقة، زادت قيمتها هامشيا من 4.62 مليارات ريال إلى 4.72 مليارات كانت النسبة العظمى منها لعمليات البيع، ونقص عدد الصفقات إلى 77.61 ألفا من 81.58، ورغم ارتفاع معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلا أنه لا يزال تحت المعدل المرجعي 100 في المئة. وجرى تبادل أسهم 157 من شركات السوق ال161، ارتفعت منها 37، انخفضت 103، ولم يطرأ تغيير على أسهم 17 شركة.