دان رئيس الأمن العام بمملكة البحرين اللواء طارق حسن الحسن وبشدة عملية محاولة تهريب مواد شديدة الانفجار وعدد من كبسولات التفجير إلى المملكة التي تمكنت الأجهزة في المملكة وبحمد الله من إحباطها والقبض على المتورطين فيها بفضل الله ثم بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية السعودية. وقال في تصريح له مساء أمس أنه في إطار التعاون والتنسيق الأمني المستمر مع الأجهزة الأمنية السعودية لكشف ملابسات هذه العملية فقد اتخذت الأجهزة الأمنية البحرينية الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة وباشرت بتشكيل فريق من مختلف الجهات المعنية بوزارة الداخلية للعمل بالتنسيق مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية لمباشرة أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية.  وأشار إلى أن عمليات تفتيش مساكن المقبوض عليهما التي تم تنفيذها فور استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، أسفرت عن ضبط كمية من مادة يشتبه في كونها تدخل في صناعة المتفجرات، فضلا عن عدد من الهواتف النقالة والكمبيوترات المحمولة وأجهزة التخزين الرقمي (الهارديسك) والكاميرات وكذلك شرائح اتصالات إيرانية وأوراق نقدية سعودية وأردنية وإيرانية. وأكد اللواء الحسن أنه قد تم تحديد هوية خمسة أشخاص آخرين من المشتبه بتورطهم في نفس القضية والقبض عليهم وبتفتيش مساكنهم تم العثور على أوراق تتعلق بشرح كيفية صناعة القنابل وأخرى تتعلق بالدوريات العسكرية وأن أعمال البحث والتحري مستمرة للكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بهذه العملية الإرهابية.  اللواء طارق الحسن: مادة (RDX) شديدة الانفجار وليس من السهل على الأفراد الحصول عليها وبين أن المواد المضبوطة من قبل الأجهزة الأمنية السعودية يوم أمس هي من ذات المواد التي أحبطت الأجهزة الأمنية البحرينية محاولة تهريبها إلى مملكة البحرين في 28 ديسمبر من عام 2013 عبر البحر وكذلك عن طريق جسر الملك فهد بتاريخ 15 مارس 2015 وهما العمليتان اللتان سبق الإعلان عنهما والقبض على منفذيهما.  وبين اللواء الحسن أن مادة (RDX) شديدة الانفجار ليست من المواد المتاحة أو التي يمكن تصنيعها بسهولة وعادة تتوفر لدى جهات محددة وليس من السهل على الأفراد الحصول عليها، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية في المملكتين الشقيقتين تعملان بشكل تكاملي لملاحقة الأطراف المتورطة في هذا العمل الإرهابي وتحديد أبعاده. كما أكد أن التعاون بين البلدين الشقيقين في أعلى مستوياته ما مكّن من تحقيق نجاحات في كثير من العمليات الأمنية النوعية وأن الأمر يتطلب عملاً جماعيا ومواصلة زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بدول المنطقة وكذلك مع الدول الصديقة لمواجهة هذه التهديدات.