دول الخليج العربي  المنشغلة بتحديات  اسعار الخام ، و نووي جارتها ايران ، و حزمها في اليمين ، و حربها على الارهاب ، تجد نفسها اليوم امام حقيقة تسريع الجهود لاستكمال مشاريعها الاقتصادية  المشتركة بدء من السوق المشتركة ، مروراًً بالإتحاد الجمركي ، و العملة الموحدة ، و تنويع مصادر الدخل ،  لمواجهة حزمة التحديات التي تعصف بها ، و التي استشعرها اجتماع التعاون المالي والاقتصادي بدول  التعاون في دورته المئة في الدوحة . المتحدث: انس  الصالح وزير المالية الكويتي الاجتماع الذي وافق على المساواة بين مواطني التعاون في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية ، عرض للتقلبات الحاصلة في اسعار النفط و اثرها على المجاميع الاقتصادية ، و دعا للتوجه نحو تنويع مصادرالدخل و التقليل من الاعتماد على قطاع الهيدركربون   الذي يسيطر علي نحو 80% من اجمالي الإيرادات الحكومية ونحو 49% من إجمالي الناتج المحلي الخليجي ، ما يجعل دول الخليج ملزمة لاستغلال فوائضها المالية عبر تطوير قطاعات السياحة والصناعة والزراعة إضافة الى قطاع الخدمات . المتحدث: علي شريف العمادي وزير المالية القطري و على الرغم من رغم تراجع أسعار النفط في العالم  يتوقع القائمون على الساسيات الاقتصادية الخليجية  ارتفاع حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الى  نحو 146 مليار دولارا خلال العام الجاري،   و نمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار،  و ارتفاع  حجم الناتج المحلي إلى نحو 1.6 تريليون دولار بنهاية العام الجاري  2015