تواجه السعودية مشكلة سكن لم ترتقِ بعد للأزمة، لكنها في طريقها إليها، ولكي لا نصل إلى مستوى الأزمة فلا بد أن نفكر في حزمة من الحلول بدلا من الارتكان إلى حل واحد يتلخص في تحميل وزارة الإسكان تأمين السكن المدعوم. وأحد هذه الحلول قيام البنوك التجارية بتمويل السكن بطريقة غير عادية، فالبنوك المحلية لا تقرض سوى 40 في المائة من الودائع، و60 في المائة يوظف خارجيا لعدم وجود قنوات استثمار داخلية.. وبإمكان البنوك أن تدخل في خط تمويل المساكن عبر صندوق التنمية العقارية. فمثلا، إذا استوفى طالب القرض السكني الشروط، يحال إلى البنك التجاري لإقراضه، فيأخذ البنك التجاري من 1.5 إلى 2 في المائة كفائدة، بالإضافة إلى رسوم إدارية من 100 إلى 200 ريال، وهذا يعطي مرونة للمقرض والمقترض بزيادة حجم القرض، فمثلا، يكون الحد الأدنى كما هو معمول به الآن 500 ألف ريال، بينما يكون الحد الأعلى مفتوحا وحسب قدرة المقترض على السداد، فقد يقترض طالب السكن 700 ألف أو مليونا، حسب حاجته وقدرته المالية، ومن مميزات هذا النوع من الإقراض أن البنوك التجارية مستعدة إذا استوفى طالب القرض شروط البنك العقاري أن تقرضه خلال 30 دقيقة، وبهذا تتحرك قائمة الانتظار كل حسب حاجته وقدرته مما يجعلها تتقلص إلى الحد الأدنى، علما بأن حق البنك التجاري محفوظ برهن الوحدة مدار القرض. ونحن نعلم أن البنك الأهلي التجاري هو من يقوم بعملية صرف القرض والجباية من المقترض لمصلحة صندوق التنمية العقارية، وهذه العملية تكلف الحكومة نحو 30 مليون ريال سنويا، وهو ما قد يعادل الفائدة التي ستدفعها الحكومة سنويا عن المقترضين.. وبهذا نفتح نافذة قد تسهم في تحريك قائمة الانتظار الطويلة لدى بنك التنمية العقارية. ودمتم.