أصدر المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة «وثيقة البحرين» مساء أمس التي تضمنت 17 توصية توافقت الدول المشاركة في المنتدى والمنظمات الدولية عليها، وجاء في مقدمتها التأكيد على أهمية الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تشهده المنطقة من ازدياد ظاهرة التطرف وتنامي الإرهاب ونشوب النزاعات وما ترتب عليه من تدهور للوضع الإنساني والنزوح القسري وازدياد عدد اللاجئين في المنطقة العربية. كما أكدت الوثيقة على شمولية أجندة التنمية لما بعد عام 2015 وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة، كذلك التسليم بأن القضاء على الفقر بكافة أشكاله يشكل التحدي العالمي الأكبر أمام تحقيق التنمية المستدامة نظرا لما تشهده المنطقة العربية من ازدياد في معدلات الفقر في بعض دولها. والحاجة إلى توسيع مشاركة كافة أطراف المجتمع في العملية التنموية بما يعزز العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة ويدعم مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنّين والنازحين واللاجئين والفئات المهمشة من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. وكان المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة قد أنهى أعماله في دورته الثانية التي عقدت تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين خلال الفترة من 5 وحتى 7 من مايو (أيار) الجاري. وعقد المنتدى بتنظيم مشترك بين حكومة مملكة البحرين ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وشارك في أعمال المنتدى ممثلون حكوميون معنيون بالتنمية المستدامة تشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجيا والتخطيط وممثلو المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وبنوك التنمية العربية وجامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصّصة وهيئات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة والجامعات ومعاهد البحوث والبرلمانيون والقطاع الخاص. تناول المنتدى عددًا من المحاور منها تحول المنطقة العربية من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة، والمسارات الدولية المختلفة للتنمية والمساهمة العربية فيها، ووسائل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك التمويل وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا. وكذلك الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية، ومراجعة ومتابعة تقدّم التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والخطوات المستقبلية. وجاء في التوصيات التي ضمنت «وثيقة البحرين» التعبير عن إرادة المنطقة العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى والعمل مع المجتمع الدولي للتوصل للأمن والسلم والتنمية المستدامة الشاملة في المنطقة العربية. والتأكيد على دور الجهات المعنية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الحكومات وتنفيذ السياسات المعنية بالتنمية المستدامة، وتبني استراتيجيات للتنمية المستدامة تشمل تطوير أداء المؤسسات وانخراطها في العملية التنموية وفي أولوياتها مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة. وكذلك تعزيز ممارسات الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وتمكين الأجيال الحالية والقادمة للوصول إلى هذه الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. كذلك التنبيه على التحديات التي تواجه دول المنطقة العربية فيما يتعلق بندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية والتصحر كلّها عوامل تهدّد الأسس التنموية في المنطقة، كما تهدّد أمن الغذاء والأمن المائي، وأهمية تبني أنماط مستدامة للاستهلاك والإنتاج. كذلك حث دول المنطقة على تسخير التكنولوجيا في عملية إحداث التنمية ومعالجة الفجوة التكنولوجية المتسعة، كما شملت التوصيات التي ضمتها «وثيقة البحرين» التأكيد على تعزيز التكامل العربي الاقتصادي وإلى مقاربة دامجة لسياسات التنمية والتجارة معًا، ومواصلة الجهود في رسم وتبني السياسات الاقتصادية الكلية التي تُعنى بتخفيض معدّلات البطالة، وبخلق فرص عمل نوعيّة ولائقة للجميع، بما في ذلك الشباب والنساء والمهاجرين. كذلك ضرورة التأكيد على دور المؤسسات المالية والجهات المانحة في تضمين مبادئ التنمية المستدامة في عمليات التمويل، واعتماد نهج متكامل يشمل خيارات التمويل المختلفة العامة والخاصة، الوطنية والدولية، والتقليدية والمبتكرة، ورفع الكفاءة في تعبئة الموارد العامة الوطنية بمعالجة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح منظومة الدعم والتصدي لحركة رأس المال غير المشروعة. ودراسة سبل تعزيز تعبئة موارد التمويل بما في ذلك التمويل المبتكر، ودعم البلدان النامية لتأمين استدامة الديون. والتأكيد على تعزيز التكامل العربي الاقتصادي وإلى مقاربة دامجة لسياسات التنمية والتجارة معًا مدعومة من مؤسسات فاعلة، كما أن صياغة سياسات للتنمية المستدامة مبنية على الأدلة والنتائج العلمية تحتّم تعزيز دور الأجهزة الإحصائية الوطنية وقدراتها على جمع البيانات. ودعم جهود المجموعة العربية في نيويورك لتضمين الأولويات التنموية العربية في مساري المفاوضات الحكومية حول تمويل التنمية وأجندة التنمية لما بعد 2015. كذلك الحث على أن يشكل الاقتصاد الأخضر إحدى وسائل تحقيق التنمية المستدامة ووسيلة مشتركة تساهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وبناء خبرات عربية من خلال التعاون الدولي في نقل التقنيات والتمويل في هذا المجال. وفي ختام التوصيات التنبه لتواتر الكوارث الطبيعية وبصفة خاصة التصحر، وتفاقم تأثيرها مما يستوجب اتخاذ تدابير لتطوير نظم الإنذار المبكر. وسيتم رفع «وثيقة البحرين» إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في دورته الثالثة الذي سيعقد في نيويورك من 26 يونيو (حزيران) إلى 8 يوليو (تموز) 2015.