تراجع الاستثمار في الطاقة المتجددة في أستراليا بنسبة 90 في المائة بعدما أعلنت الحكومة تعديلها الرقم المستهدف لعام 2020، حسبما ذكرت مجموعة بلومبرج نيو انيرجي فاينانس، وجرى شطب أكثر من 2300 وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة. وتوصلت الأحزاب السياسية البارزة في أستراليا أمس إلى اتفاق يخفض كمية الطاقة المتجددة في البلاد مؤكدة في ذات الوقت أن المستهدف عام 2020 ما زال معمولا به من أجل تناسب المتجددات في مزيج الطاقة. وبحسب "الألمانية"، فقد انخفض استهلاك الكهرباء بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار واستخدم مزيد من الأفراد الطاقة الشمسية فوق الأسطح. ونتيجة لذلك تريد الحكومة خفض إنتاج الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح بحلول 2020 من 41 ألف جيجاوات/ساعة إلى 26 ألف جيجاوات/ساعة. وهدد حزب العمال المعارض بعرقلة هذا الخفض في الإنتاج، لكن وافق الآن على مستويات إنتاج المتجددة بمعدل 33 ألف جيجاوات/ساعة، وأشار مارك باتلر المتحدث باسم المعارضة إلى أن هذا سيعني أن 23 في المائة من طاقة أستراليا ستأتي من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2020 بالوضع في الاعتبار الانخفاض الكلي في الاستهلاك. وفي الشهر الماضي قالت كريستين ميلن التي كانت وقتها رئيسة حزب الخضر "إن توني أبوت رئيس الوزراء الأسترالي فقد حماسته للهدف الخاص بالطاقة المتجددة عندما أدرك أن مصادر الطاقة المتجددة ستقوض أرباح المولدات التي تعمل بالفحم، وكان هذا هو السبب وراء قراره بالتخلي عنه، وأزال كل الثقة بقطاع الطاقة المتجددة وسلمها زملاءه في قطاع الوقود الأحفوري.