كشف وزير القوى العاملة في سلطنة عمان عن واقع قطاع العمل خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص - موضحاً أن الرؤية المستقبلية "عمان 2020" اعتبرت القطاع الخاص مرتكزاً أساسياً للنمو والتنويع الاقتصادي والمصدر الأول لفرص العمل والمشغل الرئيسي للقوى العاملة الوطنية، وأن خطط التنمية الخمسية على مدى العشرين عاماً الماضية تضمنت برامج ومشروعات تنموية تخدم أهداف تلك الرؤية واستراتيجيتها لتنمية القطاع الخاص والموارد البشرية ولتحقيق التنويع الاقتصادي حيث ساهمت في توفير منظومة متكاملة من البنى الأساسية والمؤسسية كان لها دور أساسي في تعزيز القدرات الإنمائية لهذا القطاع الذي شهد زيادة كبيرة في أعداد منشآته واتساعاً في أحجامها وتنوعاً في أنشطتها ومجالات عملها وقدرتها على توفير فرص عمل جديدة ومتزايدة، إلى جانب تعزيز انتشارها ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في جميع المحافظات العمانية . وفي بيانه أمام مجلس الشورى، يشير عبدالله بن ناصر البكري إلى التطور الذي تحقق خلال السنوات الأربع الماضية من الخطة الخمسية الحالية في مجال تشغيل القوى العاملة الوطنية منذ بداية تنفيذ الرؤية المستقبلية وخططها التنموية، حيث تكشف البيانات الإحصائية عن زيادة أعدادهم من 29 ألفاً و607 مواطنين ومواطنات في نهاية 1996 إلى 98 ألفاً و537 مواطناً في بداية ،2006 كما تطور العدد الإجمالي للقوى العاملة بأجر في القطاع الخاص - الوطنية والوافدة منذ ذلك الحين وحتى نهاية العام الماضي من 555 ألفاً و352 عاملاً وعاملة نسبة المواطنين من بينهم 7 .17%، بينما كان عدد العمالة الوافدة 456 ألفاً و815 عاملاً وعاملة بنسبة 3 .82% ليصل عند نهاية العام الماضي إلى مليون و544 ألفاً و413 عاملاً وعاملة من بينهم 207 ألاف و261 مواطناً ومواطنة بنسبة 4 .13% يقابلهم مليوناً و337 ألفاً و153 وافداً بنسبة 6 .86% . مليون فرصة عمل ووفقاً لهذه البيانات، فقد تمكنت المنشآت الخاصة حتى نهاية العام الماضي من توفير 989 ألفاً و16 فرصة عمل جديدة بمتوسط 109 آلاف و895 فرصة سنوياً تم شغل 108 آلاف و724 فرصة بقوى عاملة وطنية بنسبة 11% بمتوسط 12 ألفاً و80 فرصة سنوياً، بينما شغل الوافدون 880 ألفاً و337 فرصة عمل بنسبة 89% بمتوسط 79 ألفاً و815 فرصة سنوياً، معتبراً أن ذلك يؤشر إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وتوفير فرص العمل وأن لديه القدرة "من الناحية العددية" لاستيعاب الداخلين الجدد من القوى العاملة العمانية إلى سوق العمل سنوياً، والذين يقدر الوزير البكري أعدادهم بأنها تتراوح ما بين 35 وأربعين ألف مواطن ومواطنة، وذلك حال إحداث المواءمة بين فرص العمل الجديدة والعرض المتوقع من القوى العاملة الوطنية من حيث المستوى التعليمي ومستوى المهارة المهنية والقدرة على التعامل مع التحديات ذات العلاقة بالتركيبة الهيكلية لمنشآت القطاع الخاص من ناحية، وتوفير بيئة عمل ومستويات أجور مستقطبة للقوى العاملة الوطنية وقبول الباحثين عن عمل بفرص العمل المتوفرة بمستوى الأجر السائد في القطاع الخاص من ناحية أخرى . وعن تشغيل المواطنين العمانيين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، يشير إلى أوامر السلطان قابوس الصادرة في السابع عشر من فبراير/ شباط 2011 والقاضية بتوفير خمسين ألف فرصة عمل، وفي السادس عشر من أغسطس/ آب 2012 لتوفير ست وخمسين فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل وما تم اتخاذه من إجراءات متتابعة من جانب الحكومة لتوفير الوظائف للمواطنين بالقطاع العام سواء كان مدنياً أو غير مدني وتعاونها الوثيق مع القطاع الخاص ساهم في تمكين منشآته خلال السنوات الأربع الماضية من توفير فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل "وما صاحبها من حالات ترك القوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص لأعمالها بمنشآته بالاستقالة أو بالفصل من العمل" موضحاً أن العام 2011 شهد تشغيل 62 ألفاً و762 ترك منهم العمل 53 ألفاً و93 مواطناً ومواطنة، وفي العام التالي بلغ عدد الذين تم تشغيلهم 56 ألفاً و442 ترك العمل من بينهم 62 ألفاً و483 مواطناً ومواطنة، وفي العام الثالث تم تشغيل 57 ألفاً و980 ترك منهم العمل 43 ألفاً و921 مواطناً ومواطنة، وبلغ عدد الذين تم تشغيلهم خلال العام الماضي فقط 71 ألفاً و،53 وهو العام نفسه الذي شهد ترك 89 ألفاً و301 مواطناً ومواطنة لاعمالهم في القطاع الخاص . الغياب سيد الموقف ويشير البكري إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2012 بشأن الخطة الوطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل بالقطاعين العام والخاص، والتي كلفت وزارته بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير عشرين ألف وظيفة بمنشآته حيث شكلت لجاناً مشتركة تضم مجموعة من الشركات والمنشآت المسجلة "بالدرجة الأولى فأعلى" لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوظيف هذا العدد من المواطنين الباحثين عن عمل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة لإعداد كشوفات الباحثين على مستوى المحافظات بهدف التواصل معهم لإيجاد فرص عمل لهم بالمنشآت العاملة بالمحافظة حيث مكان إقامتهم، وفيما بين المديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات والمنشآت "بالدرجة الأولى فأعلى" لتوفير فرص العمل للمواطنين، وإنشاء مراكز للتشغيل بالمحافظات لاستقبال الباحثين عن عمل ولتمكين المنشآت من إجراء المقابلات وعرض فرص العمل المتوفرة لتشغيلهم فيها، مشيراً إلى أن نتائج تنفيذ هذه الإجراءات خلال الستة أشهر الأولى من العام قبل الماضي كشفت عن أن أعداد المواطنين الباحثين عن عمل الذين تمت دعوتهم للحضور إلى مراكز التشغيل بالمحافظات بهدف توفير فرص عمل لهم بلغ 26 ألفاً و501 حضر من بينهم فقط سبعة آلاف و804 مواطنين ومواطنات بينما تغيب عن الحضور 18 ألفاً و698 ألف مواطن ومواطنة، وأن ألف و263 فقط من بين الحاضرين هم الذين قبلوا بفرص العمل المعروضة عليهم بينما رفضها ستة آلاف و541 مواطناً ومواطنة، وكذلك رفض هؤلاء فرص التدريب حيث فضل "بعضهم" الانتظار لحين حصولهم على وظيفة في القطاع العام . مؤشرات نوعية يقول الوزير البكري إن دراسة تطورات وضع التشغيل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص خلال سنوات خطة التنمية الخمسية الحالية وتحليل البيانات والإحصاءات ذات العلاقة "بالتعيين والاستقالة والفصل من العمل" والجهود التي بذلتها الحكومة العمانية بالتعاون مع المنشآت الخاصة لتوفير المزيد من الفرص أدت إلى حصول مؤشرات "مهمة ونوعية" في وضع القوى العاملة الوطنية بأجر خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تكشف مقارنة البيانات الخاصة بأعداد القوى العاملة الوطنية بأجر "وفقاً لخصائصها" المبينة عن زيادة أعداد المواطنين العاملين بأجر في القطاع الخاص ذوي الفئات العمرية "30 سنة فأكثر" بمقدار "656 .43" مواطن ومواطنة وتراجع في أعداد العاملين بالفئة العمرية "29 سنة فأقل" بمقدار "404 .34" مواطن ومواطنة نتيجة لإتاحة فرص عمل للشباب من هذه الفئة العمرية بالقطاع العام غير المدني، وزيادة في أعداد العاملين بمستوى دبلوم بعد الثانوي والجامعيين وتراجع في أعداد العاملين بمستوى الثانوي فأقل، مما يعني استقطاب القطاع الخاص لفئات العاملين بالمستويات المهنية والتقنية والتخصصية من القوى العاملة الوطنية حيث تشير البيانات إلى زيادة بمقدار 7775 مواطناً ومواطنة بالمستوى الاختصاصي، و5454 مواطناً ومواطنة بالمستوى الفني، و1518 مواطناً ومواطنة بالمستوى الماهر، في حين تراجعت أعداد القوى العاملة الوطنية محدودة المهارات بمقدار "495 .14" مواطن ومواطنة، وهي البيانات الدالة على حصول تحسن نوعي في فرص العمل للقوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص من حيث المستوى التعليمي ومستوى المهارة المهنية للعاملين والتي تنعكس بصورة إيجابية على مستويات أجورهم . حركة التشغيل حول ظاهرة "دوران العمل" للقوى العاملة العمانية بالقطاع الخاص، يقول البكري إن حالات "الاستقالة والفصل" تؤثر في حركة التشغيل حيث تؤدي إلى ارتفاع معدل الدوران في صفوفهم وتحد من استقرارهم في المهن والأعمال التي يتم تعيينهم فيها، وتنعكس بصورة "سلبية" على نسب التعمين بالمنشآت ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، إلا أن دراسة حراك القوى العاملة يشير إلى أن ظاهرة الاستقالة يمكن النظر اليها بصورة "إيجابية" باعتبارها عاملاً يسهم في تحسين أوضاع العاملين من خلال انتقالهم إلى عمل آخر بمستويات أجور ومزايا أفضل، بينما ظاهرة "إنهاء الخدمات بالفصل من العمل" تعتبر عاملاً "غير إيجابي" نظراً لما تمثله من تحديات للتشغيل والتعمين وخطط الحكومة وإجراءاتها لتوفير المزيد من الفرص للقوى العاملة الوطنية وحرصها على تحقيق الاستقرار في الوظائف التي يتم تعيينها للعمل فيها . وحول حجم ظاهرة "دوران العمل" وحقيقة انعكاساتها على وضع سوق العمل وتشغيل للقوى العاملة الوطنية، يقول البكري إن البيانات تشير إلى ان معدل الدوران انخفض من 6 .40% عام 2011 إلى 1 .33% في العام التالي، ثم عاد للارتفاع إلى 38% العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى مدى توفير فرص العمل للمواطنين بالقطاع العام "المدني وغير المدني"، وأن أسباب ارتفاع معدل الدوران في صفوف القوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص تعود - حسب الدراسات التي أعدتها كل من وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - ترجع إلى عدة أسباب من أهمها ضعف مستويات الأجور الناجم أصلاً عن ضعف مستوى المهارة، إلى جانب ضعف فرص الترقي الوظيفي وسعي العاملين إلى تحسين أوضاعهم بالانتقال من المنشأة إلى أخرى ذات مزايا وبيئة عمل أفضل، أو بسبب بعد المسافة بين مكان العمل وإقامة العامل، إلا أن أحدث المؤشرات التي تبينت من خلال متابعة تطورات وضع سوق العمل والتشغيل في الآونة الاخيرة تفيد بأن التعديلات التي أجريت على قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية وقرارات الحكومة وإجراءاتها، والتحسن في مستويات الأجور ومزايا التأمينات الاجتماعية والسماح للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص بالتنافس على الوظائف الحكومية "دون تركهم لوظائفهم وأعمالهم في هذا القطاع" سوف تؤدي إلى انعكاسات إيجابية في المرحلة المقبلة على استقرار القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص .