بلغ متوسط سعر النفط الخام البحريني الذي يصنف ضمن الزيت العربي المتوسط نحو 52 دولاراً في الأسواق العالمية خلال الأربعة شهور الأول من العام 2015 (من يناير/كانون الثاني حتى أبريل/نيسان)، وهو أقل بنحو 8 دولارات عن السعر الافتراضي الذي بنيت عليه الموازنة العامة للدولة والمقدر بنحو 60 دولارا للبرميل. وبلغ سعر الخام البحريني أقل سعر خلال الربع الأول عند 41.5 دولاراً في شهر يناير، وأعلى سعر عند 61 دولاراً للبرميل بنهاية أبريل. وبلغ المتوسط خلال شهر يناير/ كانون الثاني نحو 44 دولاراً، وفي فبراير 54 دولاراً، وفي مارس 52 دولاراً، وفي أبريل 57 دولاراً للبرميل، أما المتوسط طوال فترة الاربعة شهور فبلغ 52 دولاراً، وهو أقل بنحو 88 دولاراً عن السعر الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التوازن في الموازنة إذا ما بقيت تقديرات المصروفات عند مستوياتها نفسها في السنة المالية السابقة. وتعتمد البحرين في بناء موازنتها العامة على الإيرادات النفطية بنسبة كبيرة تصل إلى 85 في المئة. وفي مرئيات رفعتها لمجلس النواب، قالت وزارة المالية: «وفقاً لتوقعات بقاء أسعار بيع النفط خلال السنتين الماليتين المقبلتين منخفضة عن المستويات التي كانت عليها خلال السنوات المالية السابقة، فإن سعر بيع النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الموازنة سيكون عند سعر يتجاوز 140 دولاراً أميركياً في السنة المالية 2015، وذلك في حالة بقاء تقديرات مصروفات الموازنة عند نفس مستوياتها في السنة المالية السابقة». وتحدثت الوزارة عن خيار الاقتراض لتمويل عجز الموازنة في حال ظل المستوى المرتفع للعجز المقدر في الموازنة، وارتفاع مستوى سعر التوازن المطلوب لتغطية ذلك العجز، ونظراً لتراجع أسعار بيع النفط الخام». ووصفت خيار الاقتراض بأنه «الخيار العملي الوحيد» اللازم لضمان استمرارية وسرعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وذلك نتيجة لمحدودية الخيارات الأخرى المتاحة لتمويل المتطلبات المالية. وتسعى الحكومة إلى إقناع مجلس النواب برفع السقف العام للدين العام إلى 7 مليارات دينار، بعد أن تجاوز 5.5 مليارات دينار. يشار إلى أن الدين العام لحكومة البحرين تضاعف مرات عدة منذ العام 2008.