توصلت "جازبروم" أكبر منتج روسي للغاز الطبيعي أمس إلى اتفاق مع تركيا لبدء توريد الغاز عبر خط أنابيب من المزمع إنشاؤه في كانون الأول (ديسمبر) 2016. ويمثل هذا الإعلان انفراجة لشركة جازبروم نظرا لأن تركيا عبرت في وقت سابق عن قلقها من الاعتماد الشديد على إمدادات الطاقة الروسية، وتجري تركيا أيضا محادثات مع روسيا بخصوص خصم في سعر الغاز. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ذكرت "جازبروم" في بيان أن رئيسها التنفيذي أليكسي ميلر التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانر يلدز في أنقرة، وأن الاتفاقات ستتوقف على سير العمل في خط الأنابيب "تركيش ستريم". وبدأت "جازبروم" العمل في خط الأنابيب بعد أن تخلت فجأة عن مشروع "ساوث ستريم" في كانون الأول (ديسمبر) فيما أرجعته إلى اعتراضات من أوروبا، وكان ساوث ستريم يهدف إلى ربط شبكة خطوط أنابيب الغاز الروسية ببلغاريا وجنوب أوروبا عبر البحر الأسود. وتعتزم "جازبروم" توريد ما يصل إلى 63 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر تركيش ستريم وإنشاء مركز للغاز على الحدود بين تركيا واليونان تريد أن تنقل من خلاله 47 مليار متر مكعب سنويا. وكانت "جازبروم" رفضت اتهامات الاتحاد الأوروبي لها بعرقلة المنافسة في شرق أوروبا، مؤكدة التزامها بالقوانين الدولية، مشيرة إلى أن عمل المجموعة في السوق الأوروبية، بما في ذلك أسس تحديد السعر يتم وفقاً للمعايير التي يستخدمها غيرها من المنتجين والمصدرين للغاز. وأمام "جازبروم" نحو عشرة أسابيع للرد على اتهامات الاتحاد الأوروبي لها بعرقلة المنافسة بصورة غير قانونية في بلغاريا وجمهورية التشيك وأستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا. وتعتقد المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن "جازبروم" قامت بصورة غير ملائمة بتقييد تدفقات الغاز عبر الحدود وطبقت سياسة تسعير غير عادلة في خمس دول، كما قدمت مطالب غير ملائمة متعلقة بالبنية التحتية في بلغاريا وبولندا. ومن المرجح أن تضيف هذه الخطوة مزيداً من التوتر، السائد حاليا بين موسكو والاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة بسبب أزمة أوكرانيا، وإذا أدينت الشركة بانتهاك قواعد المنافسة، فإن المفوضية قد تفرض غرامة على عشر التبادل السنوي العالمي لـ "جازبروم". وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقا بشأن "جازبروم" عام 2012 على خلفية ما يتردد عن تقاضي الشركة أسعاراً غير عادلة من العملاء، وقيامها بتقييد التدفق المجاني للغاز وتعطيل عمل المنافسين في وسط وشرق أوروبا. وعرضت "جازبروم" التوصل إلى تفاهم في محاولة لإنهاء تحقيقات المفوضية، ولكن هذا لم يرض الجهات المنظمة الأوروبية، وقد توقفت المفاوضات بسبب أزمة أوكرانيا، ويقول مختصون نفطيون "إنه في أسوأ الحالات، قد تضطر "غازبروم" إلى دفع غرامة تبلغ حتى 10 في المائة من رقم أعمالها العالمي، أي أكثر من تسعة مليارات يورو". وانخفضت أرباح الشركة الروسية بنسبة 86 في المائة في 2014، حيث بلغت أرباحها 159 مليار روبل (ثلاثة مليارات دولار)، في حين إنها سجلت أرباحاً في 2013 بنحو 1.14 تريليون روبل، وقد كان لتراجع قيمة الروبل والنزاع مع شركة نافتوجاز الأوكرانية للطاقة السبب الرئيس للتراجع. ومع ذلك، يرى المحللون أن درجات الحرارة المعتدلة وتراجع أسعار النفط أسهما في خفض الطلب في أوروبا، وارتفعت مبيعات "جازبروم" من 5.25 تريليون إلى 5.59 تريليون روبل (مليار دولار)، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى انخفاض قيمة الروبل، ما ساعد على تعزيز دخل الشركة من العملاء الأجانب.