جاءت السعودية في المركز الخامس إقليميا والـ64 دوليا في مجال قدرة قطاعها السياحي على المنافسة طبقا لدراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي ضمت 141 دولة وصدرت في جنيف أمس. وميزت السعودية نفسها عن بلدان العالم في المنافسة السياحية من خلال بيئتها التجارية المواتية وذلك باحتلالها المرتبة الـ 23 عالميا، وأسعارها التنافسية التي جعلتها تتبوأ المرتبة الـ11 عالميا. والعدد الكبير من الزوار الدوليين الذين يتوجهون إليها (أساسا للأعمال التجارية أو الحج وأداء العمرة)، في حين أسهم عنصر الأمن والسلامة في أن تحتل المرتبة الـ29 عالميا. وقالت الدراسة التحليلية للمنتدى المكونة من 500 صفحة، إن السعودية سجلت نقاطا جيدة من حيث ثراء مواردها الثقافية إذ جاءت في المركز الـ55 بين دول العالم. لكنها تتراجع إلى المرتبة الـ74 في مجال قوة التدريب الفني للموارد البشرية وسوق العمل، والمرتبة الـ 78 في مجال الصحة والنظافة، والـ83 في مجال غنى الموارد الطبيعية. بيد أن الدراسة التي تصدر مرة كل سنتين، قالت "إن السعودية ظلت مغلقة عموما كمقصد للسياحة الترفيهية، مثلما يتجلى في تركيز الحكومة المنخفض في إعطاء أولوية لصناعة القدرة التنافسية للسفر والسياحة"، لتأتي في هذا المجال في المرتبة الـ100. وفي درجة انفتاحها الدولي على تشجيع استقبال السياح تهبط السعودية إلى المرتبة الـ138. وقال المنتدى إن السعودية لديها بنية تحتية جيدة في مجال النقل الجوي، لتحتل بذلك المرتبة الـ40 بين 141 دولة، غير أن تحقيق مزيد من الاستثمار الذي يمكن تنفيذه في البنية التحتية للسياحة وضع السعودية في المرتبة الـ67. وفي مجال البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق البرية، جاءت السعودية في المركز الـ60. وفي البنى التحتية للخدمات السياحية، احتلت السعودية المركز الـ67. وفي ميدان السياسات البيئية المتعلقة بصناعة القدرة التنافسية للسياحية على المدى الطويل للتنمية، جاءت في المرتبة الـ121. وفي الواقع أن كل عنصر من العناصر الـ14 التي حددت موقع الدولة على سلم التصنيف العام جاء أصلا من حساب عشرات العناصر الفرعية. واحتلت السعودية المركز السادس عالميا من حيث تدني مستويات الضرائب، والمركز الـ13 عالميا، من حيث تدني معدلات الانتحار، والمركز الأول عالميا من حيث تدني تفشي مرض فقدان المناعة المكتسبة (إيدز)، استنادا للنسبة المئوية من السكان، والمرتبة الأولى عالميا من حيث إمكانية وصول السكان إلى مراكز صحية متطورة. وجاءت في المركز السابع عالميا من حيث معدل الانخراط في التعليم الثانوي، والمرتبة السادسة عالميا من حيث النسبة المئوية للاشتراك في الهاتف المحمول لكل 100 شخص بالغ، وعلى الأساس نفسه في المركز الـ14 من حيث النسبة المئوية في الاشتراك في الهاتف المحمول ذات النطاق العريض. وسجلت المملكة المركز الثاني عالميا من حيث تدني مستويات أسعار الوقود. والمركز الـ14 عالميا من حيث تدني الضرائب على بطاقات السفر وضرائب المطارات، والمركز الـ32 عالميا في حماية حقوق الملكية الفكرية، والمركز الـ34 عالميا في كفاءة الجهاز القضائي في حل المنازعات التجارية، والمركز الـ27 عالميا من حيث سهولة القطاعات التجارية الخاصة في الاعتراض على أنظمة أو قرارات حكومية عبر الجهاز القضائي. لكن السعودية تهبط إلى المركز الـ101 من حيث عدد الأيام المطلوبة لإنجاز الإجراءات المتعلقة للبدء في مشروع اقتصادي أو تجاري، (21 يوما)، في حين يحتاج الأمر إلى يوم واحد في نيوزلندا، و144 يوما في فنزويلا، وعلى هذا الأساس جاءت الأولى في المركز الأول، والثانية في المركز الأخير. وعلى صعيد ترتيب الدول في المجموعة التي تنتمي إليها السعودية، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى (24 عالميا، الأعلى بين الدول العربية والشرق أوسطية)، وقطر في المرتبة الثانية (43 عالميا)، ثم البحرين (60 عالميا)، والمغرب في المرتبة الرابعة إقليميا و62 عالميا. وبعد السعودية مباشرة، جاءت سلطنة عمان في المرتبة السادسة إقليميا و65 عالميا، ثم الأردن (77 عالميا)، وتونس (79)، ومصر (83)، ولبنان في المركز العاشر إقليميا و94 عالميا، وإيران (97)، والكويت (103)، والجزائر (123)، وموريتانيا في المركز الـ14 إقليميا والـ137 عالميا. واستقبلت السعودية نحو 13.38 مليون قادم إلى أراضيها (أغلبهم من رجال الأعمال والحجاج والمعتمرين) لكن الإمارات استقبلت نحو عشرة ملايين سائح في عام 2013 (أحدث الأرقام المتاحة) على الرغم من فقرها في الموارد الطبيعية (95 عالميا)، في حين جاءت السعودية في المرتبة الـ88 من حيث الموارد الطبيعية. وأوضحت الدراسة أن السعودية تلقت ما يصل 17.66 مليار دولار (المركز الـ19 عالميا) من القادمين إلى أراضيها، في حين انفق السياح إلى الإمارات 17.69 مليار دولار (المركز الـ18 عالميا). وبهذا تكون الإمارات والسعودية، على التوالي، الأعلى بين دول مجموعتهما من حيث تلقي العائدات السياحية. وأسهم إنفاق القادمين إلى السعودية بما مقداره 12.66 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي السعودي (الـ31 عالميا)، لكن مساهمة إنفاق السياح في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بلغ 15.37 مليار دولار (الـ24 عالميا). وبسبب غنى السعودية النفطي، فإن حصة السياحة والسفر في ناتجها المحلي الإجمالي لم يتجاوز الـ 1.7 في المائة (الـ120 عالميا)، لكن النسبة تصل إلى 4.0 في المائة في دولة الإمارات (الـ49 عالميا). وعن دور القطاع السياحي في تشغيل الموارد البشرية، فقد أسهم القادمون إلى السعودية في تحقيق 168 ألف فرصة عمل (المركز الـ60 عالميا)، في حين أسهم السياح في تأسيس 291 فرصة عمل في دولة الإمارات (الـ44 عالميا). ومن هذه الأرقام، تبلغ حصة القطاع السياحي في تشغيل الأيدي العاملة 1.8 في المائة في السعودية (الـ118 عالميا)، لكن الحصة ترتفع إلى 5.3 في المائة في الإمارات (الـ26 عالميا). وللمرة الأولى، احتلت إسبانيا المرتبة الأولى في العالم من حيث قوة قطاعها السياحي على المنافسة الدولية، وجاءت فرنسا المرتبة الثانية، قبل ألمانيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا. وجاءت سويسرا في المرتبة السادسة، ثم أستراليا، إيطاليا، اليابان، كندا. سنغافورة 11، والصين في المركز الـ17، البرازيل 28، تركيا 44، روسيا 45، جنوب إفريقيا 50، والهند 52. وتلقت فرنسا 84.72 مليون سائح في عام 2013 لتحتل بذلك المركز الأول من حيث عدد السياح، تأتي بعدها الولايات المتحدة (69.76 مليون سائح)، وإسبانيا (60.66 مليون)، والصين (55.66 مليون)، وإيطاليا (47.7 مليون)، وتركيا في المركز السادس (37.79 مليون)، وألمانيا (31.54)، وبريطانيا ()28.35). وشدد المنتدى الاقتصادي العالمي على أن صناعة السياحة والسفر تمثل ما يقرب من عشر الناتج الإجمالي الخام في العالم. وقال إنه شهد في السنوات الأربع الماضية نموا بنسبة 3.4 في المائة، وهو نمو تجاوز نسبة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى. وهذا الأداء أعلى من النمو الاقتصادي العالمي البالغ 2.3 في المائة في المتوسط في السنة. وتوقع أن يشهد نمو هذا القطاع زيادة تصل إلى 5.2 في المائة في السنوات الخمس المقبلة. وقال المنتدى إن كل 30 سائحا جديدا إلى وجهة معينة يعني خلق فرصة عمل واحدة. وأن قطاع الطيران والسفر هو الآن ثاني أكبر مشغل للقوى العاملة في العالم. وتوقع المنتدى أن يشغل القطاع 338 مليون شخص في عام 2023، في حين سيشغل قطاع الطيران 58 مليون شخص إضافي.