اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل مؤشراً واضحاً على سير إسرائيل نحو اعتماد نهج تأبيد الاحتلال والتوسع والاستيطان.. وتصعيد النهج العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وأرضه، في وقت صادقت إسرائيل على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة،بحسب حاغيت اوفران المتحدثة باسم حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان، بينما خيرت الرئاسة الفلسطينية نتانياهو بين السلام أو الاستيطان مصحوباً بالفوضى. وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان صحافي أمس: إن رموز الحكومة الإسرائيلية الجديدة رموز عنصرية لا يختلفون بأي شيء عن عتاة العنصريين الذين شهدتهم بلدان التفرقة الأبارتهايد في جنوب أفريقيا وسواها، إن لم يكونوا أكثر تطرفاً. وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي بانتهاج العزل السياسي لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والمسارعة إلى إدانة هذا التشكيل وكل السياسات التي اعتمدها في السابق لإخضاع شعبنا الفلسطيني لنظام الاحتلال والأبارتهايد والتي سيواصلها ويُعمّقها في عهد هذه الحكومة المتطرفة. من ناحيته قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات هذه الحكومة هي حكومة وحدة من اجل الحرب وضد السلام والاستقرار في منطقتنا بينما وصفها نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس بانها حكومة مستوطنين. واتفقت حركة حماس في قطاع غزة مع السلطة الفلسطينية حيث اكد المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري ان التشكيلة الجديدة تعكس ازدياد الروح العنصرية والتطرف بين الإسرائيليين وهذا يستدعي ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية. ورأى شعث انه بوجود حزبين يهوديين متشددين في الحكومة بالإضافة الى سيطرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على وزارة الدفاع فانه لدي امل ضئيل للغاية بوقف انشطتهم الاستيطانية وان يقرروا في نهاية المطاف بان السلام افضل كثيرا من الاحتلال والفصل العنصري. وأعلنت حركة السلام المناهضة للاستيطان ان لجنة التخطيط التابعة لوزارة الداخلية وافقت الأربعاء على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. وبعد هذا الاعلان، اكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس ان على حكومة اسرائيل ان تختار اما السلام او الاستيطان والفوضى. وركز الفلسطينيون انتقاداتهم على تعيين النائب المثيرة للجدل ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف في منصب وزيرة العدل. وشاكيد (39 عاماً) ستحظى ايضاً بمقعد في الحكومة الأمنية المصغرة التي تتخذ اهم القرارات في الدولة العبرية. وكانت شاكيد كتبت ابان الحرب على قطاع غزة في صيف عام 2014 على صفحتها في فيسبوك وقبل ان تقوم بإزالتها بأن الفلسطينيين عبارة عن افاع ودعت الى قتل امهات منفذي الهجمات لتجنب تربية افاعي صغيرة من الفلسطينيين. وقال عريقات ان تعيين شاكيد وزيرة للعدل في التشكيلة الجديدة الى جانب متطرفين آخرين، دليل واضح على ان هذه الحكومة تهدف الى القتل والاستيطان. وسعى الفلسطينيون الى ترك باب المفاوضات مفتوحا وتركوا الكرة في الملعب الإسرائيلي، حيث قال شعث يجب ان تلتزم هذه الحكومة بقواعد اللعبة: وقف الاستيطان والانسحاب من الضفة الغربية والقدس الشرقية لنا. وخلال حملته الانتخابية في مارس الماضي، اعلن نتانياهو انه لن تكون هناك دولة فلسطينية وتعهد مواصلة البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 وأعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي. وبعد تعذر وضع حد للاحتلال الإسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية التي يتطلعون اليها، باشر الفلسطينيون مواجهة قانونية ودبلوماسية مع اسرائيل ستحسم امام الهيئات الدولية ومنها المحكمة الجنائية. وأصبحت دولة فلسطين في الأول من أبريل عضواً في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة ملاحقة اخطر الجرائم التي ترتكب بنظر القانون الدولي، سعياً لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وعلى الأخص في غزة.