×
محافظة المنطقة الشرقية

غضب شعبي في إيران إثر وفاة فتاة هربت من الاغتصاب من قبل رجل أمن

صورة الخبر

برعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أقام مركز عيسى الثقافي الأربعاء حفل تدشين كتاب "آليات فن الاستماع إلى ضحايا العنف" للكاتبة د. بنة بوزبون، وهو كتاب يروي خلاصة تجربة الكاتبة التي امتدت لأكثر من 30 عاماً في التعامل مع ضحايا العنف أطفالاً ونساء وفي الفترة السابقة لإصدار قوانين وانضمام مملكة البحرين المعاهدات الدولية الخاصة بالطفل. وذكر معالي رئيس مجلس الشورى في كلمته بأن هذا الكتاب يحمل أهمية خاصة لدعم المساندة الاجتماعية والمراكز ذات الاختصاص في التعامل مع الحالات الواردة إليها، مشيرا إلى أن النتاج المحلي من الجهود الفكرية والإبداع في مجال الكتابة الاجتماعية لمحاكاة واقع الأرض على صفحات الورق يشكل إسهاما نوعيا على الطريق الصحيح للاستقرار الأسري من خلال نشر وتفعيل قيم التراحم والترابط الأسري والعائلي في المجتمع، ومشيدا بجهود الباحثات البحرينيات لإثراء المكتبات الوطنية بالموضوعات ذات الجوانب المهمة. وقال د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي في كلمته الترحيبية بأن هذه الأمسية لها أبعاد مهمة في ترسيخ ثقافة السلام في المجتمع الواحد التي نرغب بكل إصرار في نشرها، وذلك لما لها من انعكاسات واضحة وشاملة لكل جوانب الحياة سواء على مستوى الأفراد والمجتمعات، حيث تأتي هذه الأمسية لتدشين كتاب يتناول ظاهرة اجتماعية يهمنا أن نبني أسسها بمتانة وسبل علاجها، لنضمن سلامة أبناءنا وأجيالنا القادمة، مشيداً بمساهمات د. بوزبون وعزيمتها في طرح قضايا وظواهر جريئة في مضمونها، ولكنها مهمة لبناء استراتيجية الحياة والمجتمع، الأمر الذي يعكس حرصها على خدمة البحرين وجدية عملها. من جانبها، قالت د. بنة بوزبون بأن كتاب "آليات فن الاستماع إلى ضحايا العنف" يكشف عن مسلكيات متطورة وأساليب راقية ومبادرات شجاعة قامت بها شخصيات في مواقع مسؤولية بهدف حماية ضحايا العنف ومساعدتهم. موضحة بأن مرحلة الاستماع إلى الضحايا تتطلب تدريبا من نوعٍ خاص يؤدي إلى تمكين ذوي الضحية وفريق المعالجة وفريق الدعم والإسناد والمسؤولين في الجانب القانوني والقضاء من مساعدة الضحية وتخفيف وعلاج الآثار المدمرة للعنف. الأمر الذي جعل جزء من مضمون الكتاب عبارة عن برنامج لدورات تدريبية التحق بها الآلاف في منطقة الخليج من موظفي القطاعات ذات العلاقة ومنها وزارات وأكاديميين ورجال شرطة وقضاة ووكلاء نيابة ومشرفين اجتماعي ومعلمين.