رفضت وزارة العمل المقترح الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف، بتحصيل رسوم العمالة شهرياً بدفع مبلغ 200 ريال بدلاً عن دفع كامل الرسوم 2400 ريال مقدماً. وأكد وزير العمل مفرج الحقباني في خطاب موجه إلى لجنة المقاولين، أن النظام الصادر عن مجلس الوزراء لا يسمح بتحصيل مبلغ الـ2400 ريال شهريًا، أسوة باشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأشار خطاب الوزير، إلى أن الوزارة درست مقترح المقاولين واتضح أنه لا يتوافق مع قرار مجلس الوزراء، الذي نص على أن يتم تحصيل مقابل مالي غير مسترد من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره 200 ريال شهرياً لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين، ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها. وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين قالت إن مقترحها سيمكن المقاولين من إدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أفضل ما سينعكس أثره على تنفيذ المشروعات الحكومية في أوقاتها المحددة.