وتطرق التقرير إلى دور النظام في الإسهام بالاقتصاد السعودي إذ يعد النظام الإطار النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في المملكة وينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية لضمان توفر بيئة استثمارية تنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد المملكة, وأن النظام يسري على كافة المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدى المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة. وشدد مجلس المنافسة على أن النظام يحظر كافة الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة "القيود الأفقية" سواء كانت مكتوبة أو شفهية صريحة أو ضمنية الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت, كما يحظر النظام كافة الممارسات التجارية التقييدية "القيود الرأسية" التي من شأنها الإخلال بالمنافسة المشروعة, وكذلك على المنشآت التي بمركز مهيمن أو ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت. وأوضح التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن نظام المجلس قد أجاز عدم تطبيق أحكام نظام "المحظورات" على الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلكين تفوق آثار الحد من حرية المنافسة, مشدداً على إلزام النظام للمنشآت التي تنوي الاندماج أو الاستحواذ أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة وينتج عن ذلك وضع مهيمن إبلاغ المجلس كتابة بذلك قبل 60 يوماً على الأقل من إتمامها. وأضاف أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام المنافسة بغرامة مالية لا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف هذه الغرامة وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة يحق للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة. وعلى جانب الفرق الفنية فقد شارك الفريق القانوني بالمجلس في العديد من الاستشارات والدراسات القانونية وإعداد التقارير الفنية ولوائح الادعاء والرد على القضايا والتحقيق مع المخالفين لنظام المنافسة ووضع تصور لجميع ما يعرض على الأمانة العامة من مواضيع ذات علاقة, كما قام بالعديد من الدراسات والتقارير في دراسة مشروع نظام المنافسة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة, وإعداد مشروعات الخطط والسياسات العامة المتعلقة بالمنافسة. // يتبع // 10:39 ت م تغريد