سعى خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، إلى النأي بحكومته عن تصنيفات تعتبرها «حكومة إسلاميين» أو «إخوان» أو تابعة لـ «فجر ليبيا» وقال أنها «عملية عسكرية تمت كسابقاتها» منذ «ثورة 17 فبراير» ضد نظام العقيد معمر القذافي. وأكد الغويل في حديث إلى «الحياة» أمس، انفتاحه على «كل حوار يفضي إلى حل الأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان». وثمّن ما تقوم به دول العالم والعواصم الإقليمية في هذا الصدد. وفضل عدم إطلاق أحكام على جهود مبعوث الامم المتحدة برناردينو ليون، لكنه بدا مراهناً على قيام مبادرة عربية لحل الأزمة في بلاده. (للمزيد) وقال: «نشدد على الدور الايجابي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية من أجل دعم الاستقرار في البلدان العربية، ونتطلع إلى دور أكبر لها في لم شمل الليبيين في ظل السياسة الرشيدة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز عالمياً وإقليمياً». وأكد أن «أمنيته وأمنية الثوار» الذين دعموه للوصول إلى منصبه أخيراً، هي «الخروج من مرحلة الثورة وبناء دولة مدنية حضارية، يعيش فيها المواطن الليبي بكل راحة وينعم بالأمن والاستقرار». ورحب الغويل بوساطات تقودها أطراف محلية ونجحت في تحقيق مصالحات داخلية أخيراً، وقال: «نحن نبارك أي مبادرة ترمي إلى رأب الصدع بين الليبيين وحلّ المشاكل بينهم، وتقود إلى المصالحة بين المناطق والمدن لمعالجة مشاكل سببتها سياسات فاشلة خلفها النظام السابق، وهي مشاكل تشد ليبيا إلى الخلف وتعيق تنميتها وتقدمها». ودعا أعيان المناطق والمدن التي يدعم أبناؤها مؤيدي النظام السابق، إلى أن «يرجعوا إلى حضن الوطن ليساهموا في إعادة بنائه والنهوض به، وألا يكونوا معولاً للهدم، لأن ليبيا للجميع، ولا تبنى إلا بالجميع». وفي شأن المؤسسات السيادية كـ «مصرف ليبيا المركزي» و «المؤسسة الوطنية للنفط»، قال أنها تعمل انطلاقاً من طرابلس وهي «ملك الليبيين جميعاً وتلبي مستلزمات عيشهم» كالرواتب والإنفاق الضروري، مؤكداً أن حكومته «لا تسعى إلى السيطرة على هذه المؤسسات ولا تمارس أي ضغوط عليها».