وافق البنك الدولي على منح موزمبيق تمويلا إضافيا بقيمة 73.6 مليون دولار؛ لدعم إدارة وصيانة الطرق والجسور في البلاد. ويعد هذا التمويل قرضا إضافيا ثالثا لإصلاح الطرق والجسور في إطار البرنامج المزمع تنفيذه من قبل حكومة مابوتو في هذا الصدد. وأوضح البنك الدولي في بيان له أن القرض يملأ فجوة تمويل أعمال الطرق وإعادة التأهيل الفيضانات في مقاطعة الجنوب عقب الفيضانات الشديدة التي شهدتها منطقة أسفل حوض نهر «ليمبوبو» في عام 2013، مشيرا إلى أن أكثر من 70 في المائة من شبكة الطرق في مقاطعة الجنوب (بواقع نحو 2200 كيلومتر من إجمالي الطرق) تعرضت لإضرار في 2013، لتصل تكاليف إعادة تأهيل ليمبوبو لأكثر من 183 مليون دولار، الأمر الذي وضع حكومة مابوتو في مأزق. وكانت موزمبيق قد حصلت على أول قرض لها من البنك الدولي لإصلاح الطرق بإجمالي 70.15 مليون دولار تم صرفه في ديسمبر (كانون الأول) 2013. ووفقا للمدير في البنك الدولي مارك ليندل، فإن الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق والناجمة عن الفيضانات المتكررة في موزمبيق أسهمت في عزل العديد من المجتمعات الريفية، ومنع وصول الخدمات الأساسية، والأسواق، ووسائل النقل إليها، معربا عن سعادة البنك الدولي لدعم موزمبيق في جهودها الرامية لتحسين وصول السكان إلى الطرق من خلال زيادة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل ورفع مستوى شبكة الطرق الداخلية. وشدد البنك الدولي على أن الهدف الرئيسي من برنامج إعادة تأهيل وإصلاح الطرق وإدارة الصيانة هو تحفيز النمو والمساهمة في الحد من الفقر، من خلال تحسين البنية التحتية للطرق، وسياسات أفضل للقطاع، مع تعزيز إدارة الطرق.