ناقش مؤتمر النخبة العقاري الذي تنظمه مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات على هامش معرض النخبة العقاري في يومه الثاني والاخير أمس، عدداً من الجوانب العقارية التي تهم كافة المتعاملين والمستثمرين في السوق. وتطرق المشاركون خلال جلستي العمل اللتين عقدتا بمشاركة مجموعة من أهل الخبرة والاختصاص إلى قضيتين مهمتين تشغلان السوق العقاري في الوقت الراهن، ألا وهما «قانون اتحاد ملاك العقار»، و«الدورة المستندية لبيع وشراء العقار». وأشار المشاركون إلى أن المقاصة العقارية ولدت ميتة منذ بداية عملها، وتحتاج إلى تفعيل دورها في الفترة المقبلة، بغية العمل على تنظيم قطاع العقار في الكويت، ورفع مستوى التداولات، وتدعيم سمعة الكويت على هذا الصعيد. الجلسة الأولى وترأس الجلسة الأولى للمؤتمر أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم والتي عقدت تحت عنوان «قانون اتحاد ملاك العقار، ما له وما عليه»، وأكد الغانم وجود مشلكة واضحة بتطبيق قانون ملاك الطبقات الذي تم اقراره في السبيعنات وتم العمل به في التسعينات، مشيراً إلى أن اللجنة التي عملت على تنفيذ بنود القانون في ذلك الوقت لم تكن لديها رؤية واضحة وآلية عمل محددة بسبب عدم انتشار نظام بيع الشقق حينها. وأضاف الغانم أنه يجب على وزارة العدل أن تتحرك لتعديل القرار الوزاري الذي ينص على إنشاء اتحاد ملاك، إذ أصبح هناك العديد من الشكاوى بشأن عدم إلزامية هذا الاتحاد، وعدم التزام الملاك بقرارته، مطالباً بتعديل هذا القرار على أن يكون المالك للبناية هو المؤسس لاتحاد الملاك وعندما يقوم ببيع الوحدات تنتقل الملكية مجزأة للمشترين، ويظل المالك قائم على الاتحاد حتى تنتهي عملية بيع الوحدات بعدها يتولى الملاك أمور الاتحاد، ويقومون بتشكيل مجلس إدارة يجتمع بشكل دوري ويعقد جمعية عمومية تقرر شؤون رسوم ومصروفات البناية، بحضور ما لا يقل عن 75 في المئة. وأفاد أن عقد شقق التمليك لا بد وأن يتضمن بندا يوضح نظام الاتحاد، بحيث يكون هناك إلزام بدفع الرسوم ومصروفات الصيانة ليتم الاخذ به لدى القضاء. وأكد عدد من خبراء العقار خلال الجلسة أن القرار الوزاري الخاص بإنشاء اتحاد ملاك العقارات يحوي شوائب، وأكد رئيس اتحاد ملاك أحد العقارات جمال النصر الله أنه تم الاستعانة بالقانون المدني، بالإضافة إلى القرار الوزاري منذ 7 سنوات تقريباً عند تأسيس قانون الطبقات في الكويت. ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أن اتحاد الملاك يحتاج إلى قانون خاص به، لاسيما أن نسبة كبيرة من ملاك الشقق لا يعرفون ما لهم وما عليهم وان بعض الملاك غير ملتزمين بتسديد الاشتراكات أو الرسوم السنوية، ما ينتج عنه اللجوء إلى القضاء لحل هذه المشكلة. وتطرقوا خلال النقاش إلى مميزات اتحاد الملاك، و منها أنه يجعل للعقار قيمة ويحافظ على سعره، مشددين على أن وجود اتحاد ملاك في مجمع تجاري أو برج يزيد من سعر الشقة من 10 إلى 15 في المئة، كما يهتم بمواضيع الصيانة الدورية لخدمات العقار. الجلسة الثانية وتناولت الجلسة الثانية والتي ترأسها الخبير الاقتصادي محمد النقي قضية «بيع وشراء العقار ومدى تأثره بالدورة المستندية داخل وخارج الكويت»، وقال النقي إن الكويت لها السبق في تنظيم المعارض، إلا أن دول الخليج سبقتها في هذا المجال. وبين الخبير العقاري سليمان الدليجان أن السوق العقاري يعاني من نقص في القسائم الصناعية، وأن المعلومات العقارية يتم الحصول عليها من الديوانيات والتقارير التي تصدرها البنوك عبر وسائل الإعلام، مشيداً بهذه التقارير التي تصدرها البنوك، إلا أن السوق يفتقد وجود جهة متخصصة لهذه المعلومات. وأشار إلى أن سوق العقار في الكويت لا يتسم بالشفافية ويحتاج الى تنظيم وان السوق يقوم على 3 مرتكزات هي «البائع والمشتري وشريحة وسطاء العقار، مضيفاً أن السوق يحتاج رقابة وتنظيم وأن 70 في المئة تقريباً من الوسطاء العقاريين يعملون في السوق من دون وجود رقابة حكومية عليهم». وبين أن مهنة وسطاء العقار باتت مهنة من لا مهنة له في ظل فقدان السوق من الرقابة الحكومية، مشيداً في الوقت نفسه بدور وزارة التجارة والصناعة في إصدار القوانين أو القرارات الوزارية المنظمة للسوق العقاري، واستخراج دفاتر السمسرة والتقييم العقاري. من جهة أخرى، تطرق الدليجان إلى شركة المقاصة العقارية التي ولدت ميتة وأنها تحتاج تفعيل دورها، لافتاً إلى وجود بوادر جيدة من قبل بعض النواب لإحياء هذه الشركة، شريطة ألا تتدخل في عمولات الوسطاء العقاريين.ولفت إلى ضرورة تفهم المسؤولين الحكوميين لكسر الروتين في انجاز المعاملات، وارجع ارتفاع اسعار العقارات إلى عوامل منها عدم وجود أناس يعملون بمهنية في السوق، وعدم وجود شفافية في السوق، وعدم تنظيم السوق العقاري.بدوره طالب المقيم العقاري عبد العزيز الدغيشم الجهات الرقابية متمثلة بوزارة التجارة ووزارة الشؤون بتنظيم القطاع العقاري، مشيراً إلى أن السوق أصبح يعاني من فوضى عارمة وانعدام الرقابة عليه، الأمر الذي أدى إلى عثرة أداء السوق ودخول أفراد غير منظمين.