قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أمس إن انخفاض أسعار النفط سيحول فوائض دول مجلس التعاون، التي بلغت نحو 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى عجز تبلغ نسبته نحو 8 في المائة خلال العام الحالي. ومع ذلك توقع الصندوق أن يظل النمو مطردا في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ نحو 3.5 في المائة في العام المالي الحالي. وفي السيناريو الهبوطي لأسعار الخام، يتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تنضب الاحتياطات الأجنبية التي كونتها دول المجلس في أوقات ارتفاع أسعار الخام خلال 30 سنة بالكويت و25 عاما بالإمارات ونحو 26 عاما في قطر ونحو خمس سنوات في بقية دول مجلس التعاون. وأضاف الصندوق في تقريره أن هبوط أسعار الخام سيفقد الدول المصدرة له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالب نحو 380 مليار دولار، قياسا بإيراداتها النفطية، متوقعا أن تسجل موازنات هذه الدول عجزا بقيمة 8.5 في المائة من إجمالي إنتاجها المحلي. وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في التقرير، إن «الارتفاع الحاد في مستوى الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية جعل الموازنات العامة بتلك الدول عرضة للتأثر بانخفاض أسعار النفط، فمعظم بلدان المنطقة لا يمكنها الوصول إلى أن تحقق توازنا في موازناتها العامة إذا اقتربت أسعار النفط من 60 دولارا للبرميل». وتابع «في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة من الوقت، فإن حكومات الدول المصدرة للنفط في المنطقة يجب عليها أن تبدأ في تخفيض معدلات الإنفاق»، مشددا على ضرورة أن «يكون هذا الخفض تدريجيا، لأن الإنفاق الحكومي هو أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع غر النفطي». وأشار إلى إمكانية أن تقدم الدول النفطية على خفض دعم الطاقة، وتطوير القطاعات الإنتاجية غير النفطية ودعم القطاع الخاص. كما رجح الصندوق أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض التعافي الاقتصادي، رغم الهبوط الحاد في أسعار النفط، وزيادة عمق الصراعات الجارية في المنطقة. وتوقع أن يرتفع النمو في هذه المنطقة إلى نحو 3 في المائة في عام 2015، إلا أن هذا الرقم لا يزال غير كاف لإحداث خفض مؤثر في معدل البطالة المرتفع بصورة مزمنة. في المقابل، نبّه مسعود أحمد إلى أن احتدام الصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن يضعف النشاط الاقتصادي ويؤثر على مستوى الثقة، مما يفرض، على حد قوله، مخاطر كبيرة على آفاق الاقتصاد في المنطقة. وتضمّ الدول المصدرة للنفط في المنطقة الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن. وأوضح أن هذه الدول ستسجّل عجزا في الحساب الجاري بقيمة 22 مليار دولار خلال العام الحالي، وهو ما يعادل 1 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. وإلى الدول المستوردة للنفط في المنطقة، فوفقا للتقرير من المتوقع أن يرتفع النمو على المدى القصير متأثرا بتحسن مستوى الثقة، إلا أن التحديات الأمنية والصراعات الدائرة في المنطقة تبقى أحد أهم التحديات التي تواجه تلك الدول. وأضاف التقرير «سيكون ادخار إيرادات النفط الاستثنائية عاملا مساعدا في البلدان التي تعاني من مواطن ضعف كبيرة. وبخلاف ذلك، يمكن استخدام هذه الإيرادات في تمويل الإنفاق الداعم للنمو». وعن مصر، قال الصندوق إن إصلاحات السياسة الاقتصادية التي تنتهجها مصر بدأت تؤتي ثمارها، وإن النمو يتعزز، لكن البلد ما زال يواجه وضعا صعبا. وقال مسعود إن الصندوق أجرى «نقاشات جيدة» مع المسؤولين المصريين في واشنطن الشهر الماضي، وسيرسل فريقا للمساعدة الفنية إلى القاهرة أوائل يونيو (حزيران) المقبل. ونقلت «رويترز» عن مسعود قوله إن جهود الحكومة لتقليص عجز الميزانية وتنشيط النمو الاقتصادي تؤتي ثمارها، لكن هناك حاجة لبذل المزيد. وقال «إن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح»، متوقعا نمو الاقتصاد نحو أربعة في المائة هذا العام، أي بما يقرب من مثلي مستوى العام الماضي. وأضاف أن الحكومة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي لم تطلب قرضا من صندوق النقد، لكنه أعاد التأكيد على أن الصندوق مستعد لتقديم المساعدة إذا طلب منه ذلك.