بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ87، أثار الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الجدل من جديد، مع تداول فتوى منسوبة لمجلس الدولة بأحقيته وزوجته في الاحتفاظ بكافة مزايا الرؤساء السابقين وأسرهم، وتضارب الأنباء حول صحة هذه الفتوى من عدمها، بعد تأكيد نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، شريف الشاذلي بأنه لم يطلب من الجمعية العمومية إبداء الرأي القانوني في أي أمر متعلق بامتيازات مبارك، وسط تأكيدات من الخبراء القانونيين بقانونية حصول مبارك وعائلته على هذه الامتيازات. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن الفتوى الصادرة عن رئاسة الجمهورية بمجلس الدولة تنص على أنه بناءً على طلب رئاسة الجمهورية حول مدى جواز تمتع حرم مبارك بالمزايا المنصوص عليها في القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 1990، بشأن تحديد راتب الرئيس بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً، وبدل تمثيل مماثل، ومعاش يساوي مجموعهما، معفاة من الضرائب، وكفالة مسكن مجاني مدى الحياة، تتحمل الدولة تكاليف حراسته وعدم تغييره إلا بموافقة شاغليه، على أن يؤول كل ذلك للزوجة والأولاد، فإنه يحق لمبارك الاحتفاظ بكل تلك المزايا المقررة للرؤساء السابقين. فتوى سليمة من جانبه، أكد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع أن الفتوى سليمة من الناحية القانونية، لاسيما أن مبارك بريء الذمة في نظر القانون، فهو لم تتم إدانته قضائياً في أي من القضايا التي كان يُحاكم على ذمتها، مشيراً إلى أن الامتيازات ليست استثنائية، وإنما هي حق قانوني لأي رئيس مصري سابق غير مدان. جدل وتضارب ورغم تلك التأكيدات بقانونية الأمر وتداول نص الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة، إلا أن المشهد ازداد جدلاً وتضارباً مع تأكيد رئيس لجنة التشريع بمجلس الدولة، المستشار علاء العجاتي، أنه لا علم لدى لجنة التشريع بمجلس الدولة عن هذه الفتوى من الأساس، ولم يصدر عن اللجنة شيء في هذا الصدد.. فيما رأى مراقبون أن مثل هذه الفتوى، رغم قانونيتها، إلا أنها تثير حالة من الاعتراض والغضب على الساحة السياسية المصرية، حيث إن الكثير من الشعب المصري يتعامل مع مبارك على أنه رئيس مخلوع.