دعا حزب الحرية والعدالة الجزائري إلى "تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لتفادي أي تأويل محتمل أو تشكيك في شرعية الرئيس القادم". وأوضح الحزب، في بيان أصدره عقب أعمال الدورة العادية لمجلسه الوطني أنه يرى أن تأخر تطبيق المبادرة المعلنة لتعديل الدستور حتى اليوم، أي قبيل الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة، يجعل هذا العمل متسرعاً يطرح تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للمبادرين به. كما ألح المجلس الوطني على "ضرورة إشاعة المناخ السليم والملائم من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة في موعدها، والابتعاد عن الممارسات السابقة"، التي قام بها بعض المترشحين فى استخدام وسائل الدولة وضمان حياد الإدارة. وأضاف في هذا الصدد أن "الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة حق دستوري يتمتع به كل مواطن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون الانتخاب"، معرباً عن أمله في أن" تكون المنافسة بين المرشحين منافسة شريفة لا يشوبها المال السياسي أو الولاء الإقليمي"، وذلك لأن الرئيس القادم في حاجة إلى التفاف جماهيري واسع من أجل إعادة الثقة إلى المواطن في مؤسساته والاطمئنان على مستقبله.