وأضاف قائلا: لا شك أن المملكة كما هو الحال في الدول المعتمدة على الإيرادات النفطية ستواجه بعض التحديات خلال الفترة القادمة مما يتطلب إجراءات احترازية واستباقية ومواصلة برامج الإصلاح والتنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءته وفاعليته. وحول القطاع المالي أوضح معالي وزير المالية أن المملكة تواصل بشكل عام تعزيز القطاع، وأن القطاع المصرفي استمر في نموه وواصلت مؤسسة النقد العربي السعودي جهودها لتعزيز متانته، كما تواصل هيئة السوق المالية العمل في تطوير وتعميق السوق المالية، حيث تم مؤخراً الموافقة على فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وكذلك تشجيع طرح السندات والصكوك بجانب الأسهم لتنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل, معرباً عن تفاؤله بمستقبل سوق الصكوك والسندات بالمملكة مما سيفتح آفاقاً جيدة لمنشآت القطاع الخاص لتمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل توفر السيولة بالسوق المحلي وتزايد إقبال المستثمرين، ولعل المؤتمر فرصة لعرض ومناقشة مثل هذه التطورات. ونوه إلى إبقاء وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة, الذي يأتي بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يمثل انعكاساً للتطورات الإيجابية, ويعد نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من انخفاض أسعار النفط انعكاساً لسلامة السياسات الاقتصادية للمملكة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية. // يتبع // 12:05 ت م تغريد