طالب صناعيون وزارة التجارة والصناعة بضرورة تبني مشروع لتحفيز الشركات الوطنية على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وإيجاد الآليات اللازمة والدعم الضروري للمصدرين على غرار ما هو موجود في الدول الأخرى، في سبيل تشجيع المنتجات السعودية على الوصول للأسواق الدولية والمنافسة فيها. واعتبروا أن غياب أنظمة الحوافر المشجعة وانعدام الدعم اللوجستي للمصدرين أبرز التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية الوطنية للخارج. جاء ذلك تعليقاً على ماقاله الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشأن التحديات التي تواجه صادرات المملكة واستثماراتها. وقال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سابقا سلمان الجشي إن أبرز التحديات التي تواجه الصادرات السعودية يتمثل في انعدام الدعم اللوجستي القادر على نقل المملكة من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، لافتا إلى أن المملكة لا تمتلك أسطول نقل بحري متطور وضخم قادر على استيعاب صادرات الصناعة الوطنية، ما يحول دون قدرة المنتج الوطني على التواجد بفعالية في الأسواق العالمية. كما أن غياب التمويل والحوافز من الجهات المختصة يمثل تحديا آخر، ما يعرقل التحركات المبذولة لتنمية الصادرات السعودية إلى الخارج. مطالبا وزارة التجارة والصناعة بضرورة تبني مشروع لتحفيز الشركات الوطنية على التصدير. وقال إن الدول الأخرى تقدم المزيد من الدعم للشركات المصدرة لتشجيعها على الوصول للأسواق الخارجية. وأكد عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية السابق على ضرورة إنشاء بنك خاص لتمويل الصادرات السعودية والتأمين عليها خاصة فيما يتعلق بالدول التي تعاني من قلة الاستقرار السياسي والأمني بها. وقال إن المملكة تعد حاليا محط أنظار الشركات الاستثمارية العالمية، لما تمتاز به من عوامل جاذبة للاسثتمار وقوة اقتصادية كبيرة، وبالتالي فإن الاستثمارات ستجد طريقها بقوة نحو المملكة، في ظل الأوضاع غير المستقرة في العديد من الدول المجاورة. وأكد خالد العبدالكريم عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق أن عملية جذب وحماية الاستثمارات مرتبطة بعوامل متعددة يأتي في مقدمتها الجهات التمويلية (المؤسسات التمويلية – البنوك)، إذ ليس من المعقول أن يضخ المستثمر جميع أمواله في المشاريع التي يمكن أن تنجح أو تفشل، إذ تمثل نسبة أموال المستثمر في الغالب بين 20 % - 10 % من إجمالي جحم الاستثمارات، فيما يتم الاعتماد على المؤسسات التمويلية للحصول على الموارد المالية. وقال إن الحصول على التمويل يمثل المدخل الرئيسي لدخول الاستثمارات في البلدان العربية، فأفكار المشاريع موجودة وكذلك الموارد الطبيعية متوافرة، بيد أن المشلكة تكمن في غياب الجهات الراغبة في التمويل، بخلاف المؤسسات التمويلية في الدول المتقدمة التي تقوم بتشجيع الاستثمار في بلدانها من خلال الحوافز التي تقدمها للشركات للاستثمار في كافة المجالات. وذكر أن المناخ الاستثماري المناسب القادر على التعاطي مع التطورات وإيقاع العصر، بما ينسجم مع السرعة التي تطور بها القطاع الخاص أمر في غاية الأهمية، وبالطبع فإن المناخ الاستثماري يشمل الأنظمة والقوانين وحقوق المستثمرين وغيرها من المتطلبات الأخرى، فالمرحلة المقبلة تستدعي من الدول العربية إعادة صياغة كافة الأنظمة بما يحقق الهدف المنشود. وقال رجل الأعمال عبدالعزيز المحروس إن بيئة الاستثمار في العالم العربي طاردة وليست جاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن كافة الأنظمة الاستثمارية المتبعة في العالم العربي لا ترقى للحد الأدنى من متطلبات القطاع الخاص، مضيفا أن الأنظمة والقرارات كثيرة، بينما تنفيذ هذه القرارات يتطلب مراجعة وجدية. وقال إن القطاع الخاص يبحث أولا عن الأنظمة الاستثمارية الواضحة، ليكون أول المبادرين لضخ استثماراته، مضيفا أن الكثير من القرارات تصدر بشكل مفاجئ وغير متوقع في كثير من الدول العربية، ما يضع القطاع الخاص في حيرة وإرباك شديد، معتبرا الإجراءات المتعلقة بسهولة انتقال الأموال إحدى أهم العقبات التي تواجه المستثمرين العرب، لافتا إلى أن الأوضاع غير الصحية للاستثمار في الأسواق العربية، دفعت الكثير من المستثمرين للبحث عن البلدان والملاذات الاستثمارية الآمنة سواء في أوروبا أو أمريكا أو أستراليا أو دول شرق آسيا، منتقدا في الوقت نفسه آلية التعامل مع المستثمرين في الدول العربية، فبين ليلة وضحاها تصدر قرارات تمنع المستثمر من التصرف في الأرباح أو السماح بإخراجها بسهولة، وبالتالي فإن المستثمر الذي يجد صعوبة في حرية انتقال الأموال لن يقدم على خطوات أشبه ما تكون بالمغامرة.