نوّه المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خالد على البستاني بدور المنتديات العربية في التصدي لظاهرة الغش والتقليد، مشيرا إلى أنها تساهم في إيصال رسالة توعية واضحة لكافة أفراد ومؤسسات المجتمع تتعلق بالجهود التي تبذلها الدول في مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية، جاء ذلك بمناسبة تنظيم الجمارك السعودية لفعاليات المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال الفترة من 5-7 مايو 2015م بالرياض. وقال البستاني: إن المنتدى العربي الرابع يمثل إضافة مهمة للمنتديات السابقة، في ظل تزايد الرغبة لدى الدول المشاركة لمواجهة ظاهرة الغش والتقليد، مؤكدا أن دولة الإمارات وانطلاقاً من توجيهات قيادتها الحكيمة، وضعت حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد ضمن أولوياتها الإستراتيجية في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ضمن رؤية الإمارات 2021م، وأضاف: إن مؤسسات الجمارك بدولة الإمارات تعد من أهم المؤسسات المنوط بها تنفيذ إستراتيجية مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية. وتناول خالد البستاني، خلال الحوار جهود جمارك الإمارات في مكافحة الغش التجاري والتقليد ومكافحة انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وسيلة فعالة كيف ترون دور المنتديات العربية في مكافحة الغش التجاري والتصدي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك في توعية المستهلك العربي وتنويره بحقوقه؟ تمثل المنتديات العربية وسيلة اتصال فعالة ومهمة لتبادل الخبرات والمعلومات والتعرف على المستجدات في مجال العمل بصفة عامة، كما أنها وسيلة لتلاقي الأفكار والثقافات وطرح وجهات النظر والتجارب المختلفة، فضلاً عن كونها أداة من أدوات العصف الذهني على مستوى أوسع وأكبر، ومن ثم فهي تعد باعثاً مهماً على التطوير والإبداع. وتكمن أهمية المنتديات العربية في مكافحة الغش التجاري والتصدي لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية في أهمية وحجم القضية التي تتناولها، حيث يُعتبر الغش التجاري صناعة عالمية تنفق فيها مليارات الدولارات، وتقوم بها مؤسسات ربما تتجاوز ميزانيتها ميزانيات دول وحكومات، كما أن التطور التكنولوجي ساهم في تعقيد هذه الصناعة وزيادة تحديات مكافحتها للدرجة التي يصعب فيها، ربما على المتخصصين أنفسهم، معرفة المنتج الأصلي من المغشوش والمقلد. ولا شك أن صناعة بهذا الحجم، تتطلب تضافرا لجهود المؤسسات والشركات والدول والحكومات لمكافحة هذه الظاهرة، ولعل المنتديات العربية التي تكافح تلك الظاهرة إحدى أهم الأدوات في هذا الشأن. ويمكن القول كذلك: إن المنتديات العربية تساهم في إيصال رسالة توعية واضحة لكافة أفراد ومؤسسات المجتمع بالجهود التي تبذلها الدول في مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال تطوير الوسائل والأساليب والأدوات التي تمكن الدول من مكافحة أي ممارسات ضارة، ينعكس أثرها على المجتمع بأكمله. ومما لا شك فيه، أن المنتديات التي عُقدت في الأعوام السابقة، نجحت في دعم وتعزيز دور كافة الأجهزة في الدول المشاركة، سواء دور الإدارات الجمركية أو الجهات المساندة والرقابية. كما أن تلك المنتديات ساهمت في تقريب الجهود ووجهات النظر بين الدول المشاركة حول آليات مكافحة الغش التجاري والقرصنة، إضافة إلى صياغة أهداف مشتركة بين الإدارات الجمركية للدول المشاركة في تلك المنتديات، مما يطرح إمكانية توحيد جهود المكافحة والتصدي لتلك الظاهرة. هل تعتقدون أن المنتديات تُعتبر إحدى الآليات التي تهدف لوضع إستراتيجية متكاملة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية؟ ربما لم تحقق المنتديات التي عُقدت حتى الآن، هذا الهدف بشكل واضح وصريح، لكن من خلال تحليل النتائج المتحققة وقياس مستوى التقارب في السياسات ووجهات النظر، يتبين لنا وجود تطور كبير في اتجاه تحقيق هذا الهدف. ويظهر هذا جلياً، من خلال المخرجات والتوصيات التي تخرج سنوياً عن المنتدى العربي لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، وهو المبادرة التي تتبناها مصلحة الجمارك بالمملكة العربية السعودية ويُعقد سنوياً في الرياض، حيث تترجم هذه المخرجات والتوصيات إلى مبادرات وخطط تشغيلية تعمل عليها إدارات الجمارك بالدول المشاركة، ويترتب عليها قيام اللجان المختصة في تلك المنتديات بوضع خطط وبرامج تنفيذية تتحول إلى واقع ملموس، يُقاس أثرها من خلال الثقة المتبادلة في تطبيق الإجراءات في منافذ الدخول الأولى، وعدم تكرارها في المنافذ البينية، وإحصائيات الضبطيات الجمركية، وارتفاع جودة المنتجات في الأسواق، واستحداث أنظمة وبرامج تقنية تدعم عمل كافة القطاعات الرقابية، إضافة إلى حماية حقوق كل من المنتج والمستهلك. تظاهرة بارزة شاركت الجمارك الإماراتية في المنتدى العربي الثالث الذي نظمته السعودية بالرياض قبل عامين، ما تقييمكم لفعاليات المنتدى وما خرج به من توصيات؟ يمثل المنتدى العربي الثالث، امتداداً للنجاحات التي حققها المنتديان العربيان الأول والثاني لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية محلياً وإقليمياً ودولياً، وكان للتوصيات الختامية للمنتدى الأثر الإيجابي في حماية المجتمع والمستهلك من هذه الآفة الخطيرة. كما تنعكس أهمية المنتدى، على العدد الكبير من المشاركين من مؤسسات حكومية وشركات عالمية وخبراء ومختصين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وكان لأوراق العمل التي قُدمت خلال المنتدى، أثر كبير في التوعية بالظاهرة، وطرح أفكار جديدة لمعالجتها ومكافحتها، فضلاً عن أن ورش العمل التي عُقدت على هامش المنتدى، كان لها دورها البالغ في تداول الأفكار والمرئيات حول آليات المكافحة وتبادل التجارب والخبرات. وأستطيع القول: إن هذا المنتدى نجح في ترسيخ مكانته على خريطة المنتديات العربية في هذا المجال، كما أنه حقق أهدافه في مجال عرض التشريعات العالمية والمحلية في مجال الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتجفيف منابع إنتاج السلع المغشوشة، وإبراز أهمية المواصفات والمقاييس كخطوة أولى في مكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وكذلك إبراز أهمية استخدام التقنية الحديثة في الحد من استفحال تلك الظاهرة، وعرض أفضل الممارسات المطبقة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، والتأكيد على أهمية دور الجمارك في التصدي للظاهرة، وتوعية المستهلك وتثقيفه بالآثار السلبية لها. ولاشك أن هذا المنتدى، في ظل النجاح الذي حققه، أصبح ظاهرة بارزة تحرص كل الإدارات الجمركية على المشاركة فيه ودعمه بالرؤى والأفكار، من منطلق الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص. دور المنتدى كيف تتطلعون لدور المنتدى العربي المزمع عقده بالرياض في التصدي للغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية؟ من وجهة نظرنا، فإن المنتدى العربي الرابع يمثل إضافة مهمة للمنتديات السابقة، في ظل تزايد الرغبة لدى الدول المشاركة لمواجهة تلك الظاهرة، وكذلك في ظل التطور السريع في أشكال وأدوات الغش التجاري والتقليد وتزايد علميات السطو على حقوق الملكية عالمياً، فضلاً عن القدرة الفائقة للشركات التي تقوم بممارسة الغش والتقليد والاعتداء على حقوق الغير في المناورة وتجاوز جهود المكافحة في الكثير من الأحيان. وفوق هذا وذاك، الأضرار البالغة التي تقع على عاتق المستهلك من وراء انتشار هذه الظاهرة من ضياع للأموال وأحياناً الأنفس، مما يتسبب في أضرار بالغة للمجتمعات بصفة عامة. وفي ظل ما عهدناه من جودة التنظيم والتنسيق من قبل مصلحة الجمارك العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، فإننا على يقين من نجاح الدورة الرابعة للمنتدى، وأن مصلحة الجمارك السعودية تبذل ما بوسعها لإبراز المنتدى بالصورة التي تليق بمكانة المملكة ودول الخليج في خريطة التجارة العالمية، كما أننا على يقين أن هذه الدورة ستتضمن توصيات وآليات جديدة وغير تقليدية لمواجهة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. ونتمنى أن تنجح الدورة الحالية في التركيز على الإجراءات العملية لمواجهة ظاهرة الغش التجاري، وكذلك الجهود الجماعية وسبل تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة الظاهرة وحماية المجتمعات من آثارها السلبية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. التشريعات والقوانين هل ترون أن الجمارك والجهات الرقابية في الدول العربية تحتاج مزيدا من التشريعات لمكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية؟ التشريعات والقوانين، تمثل الإطار والمرجع القانوني لمواجهة ظاهرة الغش التجاري، ومن ثم فهي الأساس الذي تقوم عليه كافة جهود المكافحة والتصدي للظاهرة، وبالنظر إلى التغير السريع في أساليب وأدوات الغش التجاري واستخدام التقنيات الحديثة في التقليد والقرصنة، فإن الأمر بلا شك يتطلب مراجعة دورية وتحديثا منتظما لمنظومة التشريعات والقوانين واللوائح التي تتعلق، ليس فقط بمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، ولكن بالتجارة بصفة عامة. فالقوانين واللوائح التي صدرت منذ عقود، يتطلب الأمر مراجعتها وتحديثها بما يتوافق مع التطورات السريعة في منظومة العمل وآليات الغش والقرصنة. ومن جانبنا في دولة الإمارات، تقدمنا من قبل بمبادرة قانونية في إطار لجنة القانون الجمركي الخليجي، حيث تتضمن المبادرة طلب تعديل قانون الجمارك الخليجي الموحد للنص صراحة على دور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية. مكافحة الغش بالإمارات كيف تكافحون مظاهر الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في الجمارك لديكم؟ لدينا في دولة الإمارات، رؤية واضحة وشاملة، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الحكيمة، لمواجهة ومكافحة الغش التجاري، ومؤسسات الجمارك بدولة الإمارات من أهم المؤسسات المنوط بها تنفيذ إستراتيجية مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء المسؤوليات والصلاحيات الأمنية والاقتصادية الموكلة لها، بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين المحلية ذات العلاقة. وقد وضعت دولة الإمارات حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد، ضمن أولوياتها الإستراتيجية في إطار رؤيتها لبناء اقتصاد معرفي تنافسي ضمن رؤية الإمارات 2021. وتقوم إستراتيجية الإمارات في مكافحة الغش التجاري والتقليد والقرصنة في قطاع الجمارك بالدولة، على عدة محاور، من بينها منظومة تشريعية وقانونية متناسقة ومتطورة وديناميكية، تترجم إلى إجراءات عملية تراعي حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي. كما تحرص الإمارات على إدراج بند حماية حقوق الملكية الفكرية في أي اتفاقيات ثنائية للتعاون الفني الجمركي مع دول العالم، وذلك من منطلق قناعتها التامة بأهمية حماية تلك الحقوق ودور المنافذ الجمركية في تحقيق ذلك. كما تتضمن الإستراتيجية تطبيق أحدث الأنظمة والتقنيات الحديثة في مكافحة الغش التجاري، مثل برنامج (IPM Mobile) الذي تُعد دولة الإمارات أول دولة تطبقه عالمياً بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، ويهدف لمساعدة المفتشين الجمركيين في التعرف على البضائع المغشوشة والمقلدة. وكذلك تقوم الإستراتيجية على التعاون والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وبين مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب العلامات التجارية العالمية. كما تهتم الإستراتيجية كذلك بتوعية المستهلك والعاملين بقطاع الجمارك بالمخاطر المتعلقة بالغش التجاري، وذلك من خلال عقد المنتديات الدورية وورش العمل بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وإدارات الجمارك المحلية وأصحاب العلامات التجارية. كما تقوم إستراتيجية الجمارك في دولة الإمارات على التزام الدولة بتنفيذ وتطبيق معايير منظمة الجمارك العالمية، والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الإمارات في هذا المجال، وكذلك معايير اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة حالات التعدي وانتهاك وتزوير العلامات التجارية. ومن بين المحاور التي تعمل عليها إستراتيجية الجمارك في الإمارات لمكافحة الغش التجاري والتقليد، تنفيذ أنظمة متقدمة لإدارة المخاطر، من خلال تبادل المعلومات والخبرات حول الضبطيات الجمركية، وتحليل تلك المعلومات ووضع المبادرات وخطط العمل اللازمة، وبناء اتفاقيات تعاون وشراكة لتعزيز هذا الجانب، مثل اتفاقية المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات ريلو، وشبكة الجمارك التنفيذية. وكذلك الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن مثل اتفاقية كيوتو المعدلة لتسهيل الإجراءات الجمركية واتفاقية أسطنبول للإدخال المؤقت، وأيضاً توقيع الاتفاقيات الثناية للتعاون الفني بين الجمارك في دولة الإمارات ودول العالم. فضلاً عن تطوير منظومة المواصفات والمقاييس الخاصة بالسلع والمنتجات الواردة بواسطة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، وزيادة عدد مختبرات فحص المنتجات الواردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة بطريقة إلكترونية. وتشتمل الإستراتيجية كذلك على رفع كفاءة العاملين في قطاع الجمارك عامة، والمنافذ الجمركية خاصة، وزيادة مخزون الخبرة التراكمية لدى موظفي الجمارك وبناء وتطوير قدراتهم من خلال الدورات التدريبية والندوات وورش العمل ذات العلاقة بالعمل الجمركي داخل الإمارات وخارجها، والاستعانة بالبرامج الآلية المتقدمة والبرامج المساعدة على التنبؤ وتوقع احتمال حدوث المخالفات الجمركية مسبقاً. ارتفاع السلع المضبوطة من المواصفات والمقاييس نهاية العام الماضي ارتفاع مضبوطات الجمارك من المغشوش والمقلد خلال السنوات الأربع الماضية