يقتضي القتل الوحشي لأكثر من 140 طالباً بريئاً في جامعة «جاريسا» الكينية الشهر الماضي على أيدي إرهابيين من جماعة «الشباب» رداً حكومياً جاداً ـ من كينيا والولايات المتحدة. ولسوء الحظ، قررت الحكومة الكينية اللجوء إلى استراتيجية قديمة لمكافحة الإرهاب تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان وتمييز يستهدف المسلمين في الدولة. وبالطبع سيزيد ذلك الأوضاع سوءاً. وبصفتها شريكا مخلصا لكينيا، على الولايات المتحدة أن تقنع نيروبي بالتخلي عن هذه الاستراتيجية غير الملائمة. وتفرض الحكومة الكينية في الوقت الراهن إجراءات أمنية مشددة على من سعوا إلى المشاركة في جهود مكافحة التطرف لأنهم ببساطة تجرؤوا على مناقشة أساليبها. ومن دون تقديم أي دليل، حاول مسؤول رفيع في الشرطة الكينية مؤخراً وصم بعض المنظمات غير الحكومية «حقي أفريقيا»، التي توثق وتواجه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الكينية، بأن لها ارتباط محتمل بجماعة الشباب. وقد تم تجميد حسابنا المصرفي بسب العمل الذي نقوم به. وكذلك استهدفت الحكومة منظمة أخرى هي «مسلمون من أجل حقوق الإنسان». وهذا الإجراء هو الأحدث في اتجاه مقلق بصورة متزايدة نحو مضايقة منظمات المجتمع المدني وتخويفها. وهذه الطريقة العنيفة ليست ظالمة فحسب، ولكنها أيضاً غير فعالة وليست مثمرة؛ ذلك أن الحكومة تخسر بإبعاد جزء كبير من المجتمع الكيني، حليفاً رئيساً في مواجهتها ضد التطرف العنيف. وإذا استمر هذا النمط، أخشى أن الوضع الأمني في دولتي يمكن أن يزداد تردياً. وأتصور أن عاملاً حافزاً كبيراً لمجندي جماعة «الشباب» هو تصرفات الشرطة الوطنية الكينية، خصوصاً وحدة شرطة مكافحة الإرهاب، لا سيما أن ثمة تجاوزات تمارسها هذه الوحدة تسهم في تفشي مناخ الخوف بدرجة تجعل أشخاصاً ربما تكون لديهم معلومات مفيدة لأنشطة مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الشرطة، يختارون عدم الإدلاء بها مخافة أن يصبحوا هم أنفسهم أهدافاً للشرطة. وعقب الهجوم على جامعة «جاريسا»، تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما ومسؤولون كبار في الإدارة الأميركية بتقديم مزيد من المساعدة للحكومة الكينية. وفعلوا الشيء ذاته بعد الهجوم الخطير على مركز «ويستجيت» للتسوق عام 2013. ولكن منذ حادث «ويستجيت»، تمارس قوات الأمن بارتياح كبير أنشطة واسعة النطاق في مكافحة الإرهاب، لكنها لا تتسق مع معايير حقوق الإنسان. ويزيد ذلك من خطر توظيف المساعدات الأميركية، سواء أكانت في التحقيقات الجنائية أو تبادل المعلومات المخابراتية أو التدريب، في دعم تصرفات غير قانونية من قبل القوات الأمنية الكينية. ومع اقتراب زيارة الرئيس أوباما إلى كينيا المرتقبة في يوليو المقبل، لدى الإدارة الأميركية فرصة ذهبية لدعوة نيروبي لتبني نهج أكثر شمولاً في مواجهة الإرهاب. ويمكن أن يبدأ ذلك مع وصول وزير الخارجية الأميركي إلى العاصمة الكينية يوم الأحد المقبل. وأثناء هذه الزيارة، عليه أن يضغط من أجل التحقيق والمحاسبة في انتهاكات حقوق الإنسان، بينما يوضح أن الولايات المتحدة تؤيد السير في اتجاه سياسي جديد، يضع نهاية للروتين والمضايقات التميزية بحق المسلمين، ويؤكد على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في إشراك المواطنين الكينيين العاديين في الحرب على الإرهاب. حسين خالد* *الرئيس التنفيذي لمؤسسة «حقي أفريقيا» يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»