الدمام 15 رجب 1436 هـ الموافق 4 مايو 2015 م واس أكد رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أهمية تسريع خطى التكامل الاقتصادي وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية، مطالبين بانتقال الدور الاستشاري لاتحاد غرف دول التعاون إلى الدور الشريك في صياغة القرارات والقوانين المتصلة بالشأن الاقتصادي. وشدد رؤساء الاتحادات على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في مرحلة العمل المقبلة، داعين إلى إيجاد آلية مناسبة، وكذلك التعاون مع الجهات المعنية بالقطاع الحكومي لحلحلة المعوقات في المنافذ البرية الجمركية بين دول المجلس وإيجاد الحلول المناسبة لها إلى جانب اعتماد المواصفات والمقاييس الخليجية في دول المجلس بدلاً من المحلية . جاء ذلك خلال الاجتماع "46" لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط أمس، حيث اعتمد الاجتماع التقرير السنوي للاتحاد للعام 2014، الذي يلخص انجازات ونشاطات الاتحاد خلال العام المنصرم، حيث أظهر بوضوح تنامي وتعاظم هذه الانجازات وتعزيز المكانة الإقليمية والعربية والعالمية للاتحاد ودوره في برامج التكامل الاقتصادي الخليجي. وناقش المجلس العديد من المواضيع والملفات، من ضمنها متابعة قرارات الاجتماع الـ 45 وتوصيات الاجتماع الـ 35 للجنة القيادات التنفيذية للاتحاد، كما تم بحث آخر تطورات مسيرة التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلى جانب بحث وتقييم أداء الاتحاد وأمانته العامة خلال عام 2014م. كما اطلع المجلس على الفعاليات التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمات والمؤسسات الخليجية في النصف الثاني للعام 2015 . وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان سعيد الكيومي على دور القطاع الخاص الخليجي في أخذ زمام المبادرة والريادة في التنوع الاقتصادي نظراً للتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة من انخفاض أسعار البترول إلى جانب الشراكة بين القطاعين لدعم جهود التنمية الاقتصادية، متمنيا أن يخرج الاجتماع بنتائج تسهم في توفير فرص عمل لأبناء دول المنطقة . // يتبع // 20:40 ت م تغريد