عقد مجلس رجال الأعمال العماني ـ البحريني المشترك اجتماعه الأول، برئاسة الشيخ سالم بن أحمد الغزالي، فيما ترأس الجانب البحريني في المجلس خالد المؤيد، وذلك بهدف تأسيس شركة يتبناها القطاع الخاص في البلدين، وسيتم تسمية تسعة من أصحاب وصاحبات الأعمال من الجانب العماني وتسعة أيضا من الجانب البحريني تمهيدا لتأسيس الشركة وتحديد الأنشطة التي ستستثمر بها بهدف الاستفادة من مختلف فرص وحوافز الاستثمار المتاحة في السلطنة والبحرين وفقا للأسس التجارية والاقتصادية وللمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين، ويأتي هذه الاجتماع على هامش الاجتماع الـ46 لاتحاد الغرف الخليجية والذي عقد صباح أمس بمسقط. ونقلت صحيفة الوطن العمانية في عددها أمس عن سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قوله إن اجتماع مجلس الأعمال العماني البحريني المشترك يهدف الى إنشاء شركة عمانية ـ بحرينية يمتلكها القطاع الخاص، وسبق وقد تم عقد اجتماعين ضما (9) من رجال الأعمال من كلا الطرفين العماني والبحريني. وأضاف أن الأنشطة المبدئية التي حددها الجانب العماني تتركز في قطاعات السياحة والتعليم والاتصالات.. مشيرا الى أنه تم تحديد قطاعي السياحة والتعليم من قبل الجانب العماني بينما تم تحديد قطاع الاتصالات من قبل الجانب البحريني وتم تحديد رأس المال المقترح مناصفة بين الطرفين بالإضافة إلى الاستعانة بوزارة السياحة لتحديد الاحتياجات المتعلقة والمرتبطة بالقطاع السياحي والأراضي السياحية المتوفرة وتم عرض بعض الأراضي التي يمكن استخدامها للاستثمار السياحي. وأشار إلى أنه يتطلع إلى أن يكون هناك اجتماع شهري بين الطرفين العماني والبحريني لتسهيل وتسريع عملية الإعلان عن الشركة العمانية البحرينية خلال الاشهر الثلاثة القادمة.. متوقعا أن يكون رأس المال كبيرا في حال تم الاستثمار في القطاع السياحي لما يتطلبه من إنشاء فنادق وما يرتبط بها من خدمات سياحية ومؤكدا على أن رأس المال لن يكون عائقاً نتيجة لوجود الصناديق الحكومية في البلدين الى جانب ما يقدمه رجال الأعمال من دعم ومساند. وقال ان فلسفة الشركة العمانية البحرينية وآلية عملها تختلف عن الشركات التي أقيمت سابقا بين السلطنة والإمارات وقطر وبروناي، حيث ان رأسمال الشركات السابقة المشتركة مع هذه الدول بها رأسمال حكومي ولكن الشركة العمانية البحرينية تعتمد على رأسمال خاص، معربا عن أمله ان الدعم الحكومي يتمثل في تسهيل الإجراءات والحصول على الأراضي والتصاريح للمحاجر فيما يخص قطاع التعدين. من جهته أوضح الشيخ سالم بن احمد الغزالي أن أرقام التبادل التجاري في جانبي الصادرات والواردات بين السلطنة وشقيقتها البحرين هي الادنى مقارنة بالتعاون بين بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وهي نفس الوقت تسير بمعدلات نمو غير مستقرة مع نهاية عام 2013م بلغ إجمالي الصادرات العمانية للبحرين نحو 40 مليون ريال عماني فقط، اما الواردات العمانية من البحرين فسجلت رقما قارب 80 مليون ريال عماني في نفس العام، والوضع نفسه ينطبق على الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين، حيث تبين الأرقام ان عدد المشروعات العمانية في البحرين تبلغ 35 مشروعا فقط في حين يبلغ عدد المشروعات البحرينية في السلطنة 21 مشروعا حتى نهاية عام 2013م. وأضاف أنه لا بد من التحلي بالتفاؤل طالما مازالت رغبة التطوير موجودة.. معرباً عن أمله أن يلاقي مقترح تأسيس الشركة الاستثمارية العمانية البحرينية المشتركة الوفاق والاتفاق في هذا الاجتماع لنضع لبنة انشائها لتعمل على استغلال الفرص الاستثمارية المجدية في كلا البلدين، وسوف يتم تدارس الخيارات المتاحة لها سويا. وتم خلال الاجتماع إطلاق الشركة الاستثمارية التي يُساهم فيها القطاع الخاص من الجانبين، وتحديد الأنشطة التي ستستثمر فيها، حيث من المتوقع أن تساهم الشركة الجديدة في رفع حجم التبادلات التجارية القائمة بين البلدين.