جددت وزارة العمل دعوتها لجميع المنشآت والوافدين المخالفين لنظامي الإقامة و العمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، التي تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة عام 1434هـ ، و ذلك بالمسارعة لمراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم و فق للأنظمة المعمول بها . وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش و تطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحق أي مخالف من الوافدين و المشغلين لهم بلا تهاون ، و ذلك مباشرة بعد انتهاء المهلة التي تبقى منها سبعة أيام ، مبينًا أن المهلة التصحيحية سبق و أن امتدت لستة أشهر بهدف منح المخالفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم ، و في حال تأخرهم لما بعد المهلة المحددة فإن ذلك سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة بحق أصحاب العمل ،والإبعاد و المنع للوافدين . كما أوضح أبوثنين طبيعة المخالفات على المنشآت و العمالة، في جانب مخالفات المنشآت بعدم إتباع الطرق القانونية في حالة تشغيل عمالة المنشأة لدى الغير، وتشغيل صاحب المنشأة لعمالة غيره. و من جانب مخالفات العمالة في تشغيل عامل صدر بحقه بلاغ تغيب عن العمل، و عامل يعمل لحسابه الخاص، و عامل يعمل لدى غير صاحب العمل المُسجل عليه دون إتباع الطرق القانونية . و أهاب أبوثنين برجال الأعمال و أصحاب العمل بعدم ترك عمالتهم تعمل لدى الغير بشكل غير قانوني ، و تشغيل عمالة بطرق غير قانونية، كما شدد على أهمية إبلاغ مكتب العمل و الجوازات عند تغيب أي عامل عن مقر العمل . كما لفت الانتباه إلى أن الوزارة كثفت جهودها لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية و إمارات المناطق عبر أكثر من آلية، و طبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية ، ومن ثم إحالتها إلى --- أكثر