عقدت اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية اجتماعاً استثنائيًا في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - أمس الاحد - بمشاركة الجهات التمويلية بدول المجلس والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وبعد إقرار المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، تم التوصل إلى اتفاق الجهات التمويلية الممثلة في الاجتماع على الاستجابة إلى تلبية طلب الجانب اليمني بشأن دعم الاحتياجات الملحة المتمثلة في دعم قطاع الكهرباء والمياه والخدمات الصحية. وتم تحديد موعد لعقد اجتماعها المقبل يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري، لمتابعة نتائج ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع. ويأتي اجتماع اللجنة تنفيذاً لتوجيه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدورة (32) من 19- 20 ديسمبر 2011م بشأن دعم مسيرة التنمية في اليمن، وتعزيز أطر التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي، وسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة الشعب اليمني الشقيق. وبناءً على توجيه المجلس الوزاري لمجلس التعاون، خلال اجتماعه الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 30 أبريل 2015 م ، بشأن الاستجابة للاحتياجات الملحة والعاجلة للجمهورية اليمنية المتعلقة بقطاع الكهرباء والمياه والصحة. في هذه الأثناء، أكدت وزيرة الإعلام اليمنية المكلفة باللجنة العليا للإغاثة في اليمن نادية عبدالعزيز السقاف أن اليمن بحاجة إلى مليار دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية خلال الأشهر الستة المقبلة. وقالت للصحفيين على هامش اجتماع في الدوحة - أمس - لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن: إن الأوضاع الإنسانية متدهورة بشكل كبير جراء انعدام كافة الخدمات الصحية والتعليمية فراغ والكهرباء والمياه والأمن وغيرها من الخدمات واليمن بحاجة إلى مليار دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية. وأفادت بوجود 1.4 مليون من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي يضافون إلى أكثر من 10 ملايين من السكان وفقا لإحصاءات سابقة، منبهة إلى أنه ما لم يتم توفير الوقود خلال الأسبوعين المقبلين ستتوقف عمليات الإغاثة تماماً.