×
محافظة المنطقة الشرقية

عام / الجبير: أكثر من مليار ريال لتنفيذ مشاريع تنموية وبرامج وخطط أمانة الشرقية

صورة الخبر

أطلقت "بروتندرز. كوم" المنصة الإلكترونية لمناقصات التشييد دراستها السنوية لقطاع البناء العالمية لعام 2015، والتي شارك بها أكثر من 500 مطور ومورد إقليمي ودولي. وتحدد الدراسة نقاط الضعف في قطاعات البناء، والوسائل التي تكتشف من خلالها الشركات أعمالا تجارية جديدة، وتدخل في عمليات المناقصة وتقديم العروض، كما تحدد الشريك الصحيح في البناء. وأوضحت النتائج أن "أكثر من 94% يسعون بفعالية إلى العثور على أعمال جديدة، و80% يبحثون باستمرار عن شركاء جدد لمشاريع البناء. أما شركات البناء التي تريد خفض الخطر فتضع الأولوية للتجارب السابقة والمؤهلات، وحجم الفريق والخبرة السابقة، ونطاق المنتجات على أنها العوامل الخمسة الأولى عند اختيار شريك تجاري". وذكر 69% أنهم كرسوا موظفي تطوير الأعمال للبحث عن مصادر عروض عمل جديدة، في حين يستمر 50% في استخدام وسائل الإعلام والمعارض التجارية. وتظهر الدراسة الحاجة الملحة إلى أن تكون شركات البناء أكثر فعالية كي تبقى تنافسية في السوق، حيث تتركز المعوقات لتوفير عروض جديدة في عدم وجود الموازنة التسويقية الصحيحة، والصعوبة في زيادة الوعي حول المنتجات والخدمات، ووجود عدد من معايير التأهيل المسبقة المختلفة، والدخول إلى مناطق جديدة. وأوضح 40% من المجيبين أنهم يصدرون أكثر من 20 مناقصة بالعام، ويقدم 66% منهم أكثر من عرض واحد بالشهر، فيما ذكر 85.7% منهم أنهم يستمرون باستخدام البريد الإلكتروني كوسيلة رئيسة في توزيع المناقصات. وذكر 90% أنهم مهتمون بالانتقال إلى نظام آلي لإدارة المناقصات، بينما قال 50% إن قرارهم سيعتمد على سهولة الاستخدام، في حين ذكر 30% مسألة الأمن، و10% السعر كعامل اتخاذ قرار. وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبروتندرز. كوم كريم هلال إن "الدراسة تسلط الضوء على الدور الأساس الذي تؤديه التكنولوجيا في نمو واستقرار الأعمال التجارية التي تعمل في سوق العمل التنافسية اليوم"، مشيرا إلى إن قطاع البناء في الشرق الأوسط ينمو بوتيرة سريعة، واعتماد التكنولوجيا الجديدة عامل مهم في تعزيز التنافس فيه. وأضاف "قطاع البناء في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر يمر بوقت حاسم، لأن هذين البلدين يتحركان بأقصى سرعة لتلبية المواعيد النهائية الصارمة لإنجاز المشاريع قبل المعرض العالمي لعام 2020. وإن الشركات التي تمضي كثيرا من الوقت على جمع المعلومات ومعالجتها ربما تتأثر بشكل كبير وتتعرض لخطر عدم الوفاء بهذه المواعيد النهائية".