يعد الاتفاق الذي أبرم مع إيران بمثابة كارثة. ولست أتحدث هنا عن الاتفاق النووي الذي يتفاوض الرئيس أوباما بشأنه مع طهران (وإن كان هذا أيضًا كارثة)، وإنما الاتفاق الذي عقده أوباما مع الكونغرس بخصوص إيران. ومن المقرر أن يطرح مشروع قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوض بشأنه السيناتور الجمهوري من تينيسي، بوب كوركر، مع أوباما على التصويت داخل مجلس الشيوخ هذا الأسبوع. ويكفل مشروع القانون البشع هذا أن يقدم الكونغرس موافقته الفعلية على أي اتفاق يتوصل إليه أوباما مع إيران. ويعود ذلك إلى أنه بدلاً من المطالبة بتصويت الكونغرس بـ«الموافقة» على أي اتفاق بين أوباما وإيران قبل أن يصبح ساريًا، فإن مشروع قانون كوركر يسمح بأن يصبح الاتفاق ساريًا إلا إذا «رفضه» الكونغرس. وهناك اختلاف كبير بين الجانبين. من شأن عقد تصويت بالتأكيد بالموافقة على أي اتفاق إلزام أوباما بإقناع غالبية بسيطة داخل مجلسي الكونغرس بالموافقة عليه. إذا فشل، فسيصبح الاتفاق في حكم العدم. أما تبعًا لآلية عدم الموافقة المقترحة، فإن العبء يتحول إلى كاهل رافضي الاتفاق الإيراني داخل الكونغرس، الذين يتعين عليهم إقناع ليس أغبلية بسيطة فحسب، وإنما أغلبية كبرى، داخل مجلسي الشيوخ والنواب إذا رغبوا في قتل الاتفاق. ويسمح مشروع القانون لرافضي الاتفاق بتمرير «قرار عدم موافقة»، الذي يستلزم أغلبية بسيطة، مما يسمح لرافضي الاتفاق داخل الكونغرس ادعاء أنهم رفضوا الاتفاق، إلا أن بمقدور أوباما استخدام حق الفيتو ضد قرار عدم الموافقة وإعادته للكونغرس. وعندما يحدث ذلك، يحتاج معارضو الاتفاق إلى ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتغلب على فيتو الرئيس. وليس هناك فرصة في إمكانية حدوث ذلك. في الواقع. هذا تحديدًا هو سبب تأييد بعض الديمقراطيين القوي لمشروع القانون، إذ يمكنهم من الحصول على غطاء سياسي يتمثل في تصويتهم بالرفض ضد الاتفاق الإيراني، الذي يبرمه أوباما من دون أن يتسببوا فعليًا بإنزال هزيمة مخزية به. ويعني الإخفاق في التغلب على فيتو أوباما فعليًا، تمرير الاتفاق ومنحه موافقة الكونغرس. وسيكون بمقدور أوباما حينها الادعاء بأن الكونغرس راجع الاتفاق تبعًا لإجراء هو من تولى صياغته، وجاءت نتيجة المراجعة الموافقة على تنفيذ الاتفاق. واللافت أنه بينما يلوي أوباما ذراع الكونغرس، فإنه يرضخ أمام إيران. من ناحيتها، تصر إدارة أوباما منذ أمد طويل على أنه لن يكون هناك رفع فوري للعقوبات المفروضة ضد إيران. ومنذ أسبوعين فقط، أكد جيف راثكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على أن «العقوبات سيجري تجميدها على مراحل بمجرد التحقق من توافق إيران مع التزامات محددة، تبعًا لخطة عمل مشتركة شاملة». ومع ذلك، بدأ أوباما الآن وفجأة في الحديث بنبرة مختلفة؛ فخلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض عقد مؤخرًا، أعلن الرئيس أن توقيت تخفيف العقوبات ليس بالأمر البالغ الأهمية. وقال: «بالنسبة إلى كيفية تخفيف العقوبات، وكيف يمكننا إعادة العقوبات حال وقوع انتهاك، فإن هناك كثيرا من الآليات والسبل المختلفة للقيام بذلك.. ويدور اهتمامنا الرئيسي هنا في ضمان أنه حال عدم التزام إيران بالاتفاق، فإنه لن يتعين علينا خوض كثير من المصاعب لإعادة العقوبات». أما الخطوة التالية فستكون الإذعان بخصوص كشف إيران عن نشاطاتها النووية الماضية ذات الطبيعة العسكرية. وعن ذلك، قال وزير الخارجية جون كيري مؤخرًا: «سيكون هذا جزءا من أي اتفاق نهائي». بعد ذلك، يأتي الإذعان بخصوص عمليات التفتيش المفاجئة على المواقع العسكرية والمدنية. من جهته، صرح الجنرال حسين سلامي، من الحرس الثوري الإيراني، مؤخرًا بأنه حال محاولة مفتشين نوويين زيارة مواقع عسكرية إيرانية، «سنستجيب بإطلاق الرصاص». وانتظروا قريبًا إذعان فريق أوباما بخصوص هذه النقطة أيضًا. الواضح أن مشاعر السخط تتزايد في نفوس الأميركيين بخصوص الاتفاق النووي الذي يسعى خلفه أوباما، إذ كشف استطلاع أجرته «إن بي سي نيوز» مؤخرًا عن أن 68 في المائة من الأميركيين يعتقدون أن إيران لن تلتزم بالاتفاق، وقال أكثر من نصف المشاركين إن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة. إذن، لماذا يبدي معارضو الاتفاق استسلامهم؟ مع الخضوع الذي يبديه أوباما أمام إيران، فإن من الضروري عدم إذعان الكونغرس أمام أوباما. إن مشروع قانون مراجعة الاتفاق النووي الخاص بإيران كارثي، ويمهد الطريق أمام اتفاق نووي كارثي يفتح الطريق بدوره أمام امتلاك طهران لقنبلة نووية. لذا، أنصح أعضاء مجلس الشيوخ برفضه عند تصويتهم على مشروع القانون خلال هذا الأسبوع. * خدمة «واشنطن بوست»