بكل أسف، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأخيرة عالمياً في مجالات التأمين. وحسب استطلاع أجرته شركة (أرنست دونج)، جاء السعوديون في المرتبة الأخيرة في الثقة في شركات التأمين، من بين 18 دولة شملها الاستطلاع في كل من أوروبا وأمريكا والهند. وتبيّن لنا من خلال اطلاعنا على الاستطلاع، ومن خلال التعاملات التي يجريها المواطن والمقيم، ومما نسمع ونقرأ بين الحين والآخر من شكاوى وتظلمات مرفوعة ضد شركات التأمين، ومن خلال الإجراءات المتبعة في ظل مطالبة الغالبية بحقوقهم.. واتضح لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك خللاً وفجوة كبيرة بين خدمة العميل وشركات التأمين، وبين الخدمة المقدمة والمبالغ المدفوعة، والرسوم العالية التي يتحملها العميل. ومع كل أسف، لا يتعدى دور مؤسسة النقد سوى التعاميم وقبول الشكوى وإحالتها إلى جهات الاختصاص..! علماً بأن هناك تعاميم صادرة وأنظمة قوية (ورقية فقط)، تنص على عدم تجاوز مدد المطالبة أربعة عشر (14) يوماً، ولكن - ومع الأسف - التطبيق يكون شبه معدوم من قِبل الغالبية في شركات التأمين..!! لنأخذ الجانب الاقتصادي، ويتبادر إلى ذهننا السؤال الآتي: كم هي المبالغ التي جنتها شركات التأمين من خلال الطرح والاكتتاب، ومن خلال اشتراكات التأمين الإلزامية (كون التأمين إلزامياً عليك وعلى مركبتك؛ لا تجدد رخصة القيادة ولا تشتري سيارة ولا تنقل ملكية ولا... ولا... حتى يكون لديك تأمين). أما الفائدة منه فلا علاقة للجهات المختصة بك، لا المرور، ولا أي جهة أخرى.. المهم أنك تدفع مبالغ لهذه الشركات، ويضمنون لها الربح، بل يضمنون لك الخسارة، وموقفهم مع شركات التامين وليس مع العميل..!! يا سادة يا كرام.. أيها القارئ الكريم.. هل تتفقون معي أن سوق التأمين لدينا يعج بالفوضى؛ ويحتاج إلى معالجة، ووقفة صادقة، صريحة؟؟.. ألا تتفقون معي أن سوق التأمين فيه من الفساد ما لا يُعدُّ ولا يُحصى؛ ما جعل البعض من العملاء يستغلون الثغرات ويتلاعبون ـ بعلم أحيانا وبتجاهل أحايين أخرى ـ ويقدمون أوراقاً لحوادث وهمية، ويجنون أموالاً من هنا وهناك، لعدم وجود أرضية سليمة، وقوانين صارمة وأنظمة معروفة وشفافة للجميع؟؟ مشكلتنا أننا أمام غول كبير اسمه (التأمين)، فمتى تحل طلاسمه؛ ليكون اقتصادنا بخير، ونكون قد بدأنا التصحيح لأمر آخر ومجال آخر؛ لعل وعسى تدور العجلة..!!