أكدت لـ «الاقتصادية» وزارة الداخلية أن التعليمات الموجهة لرجال الأمن الميدانيين تمنع مطاردة النساء المخالفات لنظام منع قيادة السيارة في حال هروبهن، والاكتفاء بتسجيل رقم المركبة، لاستدعاء المتجاوزات وتطبيق النظام بحقهن. وقال العقيد فواز الميمان، مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، إن الجهات الأمنية ترفض تدخل «المحتسبين» في ملاحقة سائقات السيارات، وإن الجهات الأمنية لديها صلاحيات بإيقاف النساء اللواتي يقدن السيارات، وتسجيل المخالفة واستدعاء أولياء أمورهن لكتابة التعهد بعدم تكرار قيادة السيارة، دون تدخل أي متعاون دون صفة رسمية. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شرطة منطقة الرياض رسمياً تعاملها مع ست نساء ضُبطن يقدن السيارات أمس الأول، وسط تراجع عدد من الناشطات السعوديات عن النزول إلى الشارع لقيادة السيارة، مؤكدات أن ذلك فيه تحدٍّ للسلطات وهن يرفضن ذلك، وأشرن إلى أن حملتهن كانت منذ البداية اختيارا وليست إجبارا. العقيد الميمان وأوضح العقيد الميمان خلال حديثه لـ «الاقتصادية» أن قرار المنع دائم، والجهات الأمنية ستوقف أي امرأة مخالفة لمنع قيادة النساء في السعودية للسيارة، وتطبق عليها النظام، مشيراً إلى أن التعليمات تؤكد ملاحقة ومطاردة المخالفات، مشدداً على أن سلامة المرأة تعد في المقام الأول لدى رجال الداخلية. وأشار مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة قيادة سيارات لنساء أمس، مشددا على أن الجهات الأمنية لن تتساهل مع النساء المخالفات لنظام منع المرأة من قيادة السيارة، وأنهم مخوّلون بإيقاف أي متجاوزة. وحول تكرار المرأة للقيادة للمرة الثانية، قال الميمان تُرفع جميع أوراق المخالفة لأمير المنطقة للبت فيها، مشيداً بتعاون أولياء الأمور وحسن إدراك النساء السعوديات بعدم التجاوب مع مثل هذه الدعوات، التي تخالف الأنظمة. وأوضح الميمان أن الجهات الأمنية شرعت في منع أي مخالفة لقرار المنع منذ قرار "الداخلية" الأربعاء الماضي، داعياً النساء إلى الالتزام بالأنظمة وعدم الخروج عن الأنظمة والقوانين. وكان عدد من الجهات الأمنية قد وجدوا أمس الأول في عدد من الشوارع المهمة في كل مدينة من مدن السعودية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات كالشرطة والدوريات والمرور وقوات الأمن الخاصة، بالإضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لمنع أي تجاوز في هذا الشأن. إلى ذلك أكد اللواء منصور التركي المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، عدم تساهل الجهات الأمنية مع المخالفين لقرار منع المرأة من القيادة، واصفاً ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات إلى تجمعات بـ "إخلال بالسلم الاجتماعي" وفتح باب "الفتنة". وقال اللواء التركي في بيان الداخلية: "إنه عطفاً على ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات إلى تجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، وحيث إن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين؛ لذا فإن وزارة الداخلية لتؤكد للجميع أن الجهات المختصة سوف تباشر تطبيق الأنظمة بحق المخالفين كافة بكل حزم وقوة". وأضاف اللواء التركي أن «الداخلية» تقدر ما عبر عنه كثير من المواطنين من أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار والبعد عن كل ما يدعو إلى فرقة وتصنيف المجتمع. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مجلس الشورى السعودي حسم الجدل الذي أثير بخصوص قيادة المرأة للسيارة، نافياً قبوله توصية تقدمت بها إحدى العضوات في المجلس أو حتى قرار إحالتها إلى لجنة النقل لدراستها، كما أعلنته الشعلان. وأشار البيان الذي أصدره المجلس في حينه أن ما رأته العضو من تقديم توصية إضافية بشأن ما طرحته لا يُعتد به كونه مخالفاً لقواعد عمل المجلس في مادته الـ31، التي أكدت في فقرتها الثالثة أن تكون التوصية ذات علاقة بالموضوع المعروض للمناقشة. وقال إبراهيم أبو عباة عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى: "إن هذه المرحلة التي تقوم بها فئة يزعمون أنهم ناشطون بتهديد أمن المجتمع وتهديد نظامه العام، بأنه سيكون في 26 أكتوبر انتزاع لحقهم بالقوة، وأعتقد أن أي إثارة لهذا الموضوع في صحافتنا أو منابرنا في هذه المرحلة قد تكون من باب التحريض والتأييد لهذا الأمر غير المشروع، وهو تهديد السلم والأمن والنظام".