نفى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. أحمد محمد علي بشدة ما أوردته وكالة بلومبيرج في موقعها الإلكتروني بشأن مطالبة البنك لجمهورية مصر العربية بتسديد الديون المستحقة من أجل تمكين البنك تمويل المزيد من المشاريع. واكد رئيس مجموعة البنك أنه لا صحة إطلاقاً لما أشارت إليه الوكالة إذ أنه لا توجد أصلاً أي مطالبات للبنك مستحقة لدى جمهورية مصر العربية. وأكد رئيس البنك أن محفظة مشاريع البنك لجمهورية مصر العربية هي من أفضل المحافظ على مستوى الدول الأعضاء. ونفى وجود أية ديون مستحقة على مصر. وأشار رئيس مجموعة البنك إلى ما سبق أن أصدره وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري في شهر مارس الماضي حيث تم التوقيع على ست (6) اتفاقيات بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية بمبلغ قدره 3,875 مليار دولار أمريكي مما يؤكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط مصر كدولة مؤسسة للبنك ومجموعة البنك. كما أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن جمهورية مصر العربية هي من أهم الدول المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك. حيث تمثل مصر مرتبة متقدمة بالنظر لحجم التمويلات من طرف المجموعة والتي بلغ إجمالي مداخلات المجموعة حوالي 12,2 مليار دولار أمريكي. كما سيتم التوقيع قريباً، بإذن الله، على استراتيجية شراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز وتنمية مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسة للاقتصاد المصري لاسيما تمويل البنية التحتية وعلى الأخص الطاقة والنقل، الى جانب توظيف الشباب وخلق فرص العمل وكذلك الاستفادة من خبرات مصر في مجال التنمية لصالح عدد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك لاسيما الدول الأعضاء الأقل نمواً. كما سيتم ايضا التوقيع قريباً بإذن الله على اتفاقية تأسيس مكتب لتمثيل مجموعة البنك في القاهرة، بهدف التسريع في رفع مستوى التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.