أبلغ "الاقتصادية" طل ناظر؛ رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين، أن نسبة التأمين الصحي الوهمي في السعودية الذي يتم ترويجه عبر مكاتب تقع بالقرب من الجوازات تصل إلى 10 في المائة، فيما قدر أعداد من يحملون هذه البطاقات الوهمية بنحو مليون شخص. جاءت تصريحات ناظر على هامش ندوة التأمين السعودي الثالثة بعنوان "الحاضر والمستقبل"، التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين على مدى يومين، تحت رعاية الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في الرياض، ومشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين، ورواد صناعة التأمين في المملكة، ودول الخليج، ومختلف دول العالم. فيما أوضح لـ"الاقتصادية" باسم عودة؛ رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، أن ظاهرة التأمين الوهمي أصبحت حاليا في أضيق نطاق، مضيفا أن القضاء عليها يتطلب تعاونا بين عدة جهات وهي مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي ووزارة التجارة والصناعة وشركات التأمين. وحول الجهود المبذولة للحد من التأمين الوهمي، قال لـ"الاقتصادية" محمد الحسين؛ الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، "لقد بدأنا بالتعاون مع وزارة الداخلية في وضع خطة لمواجهة المكاتب التي تبيع تأمينا وهميا"، فيما أشار إلى أن الخطة حاليا لم تتضح معالمها بالكامل وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها، مشدداً على ضرورة مواجهة المكاتب التي تبيع التأمين الوهمي. وبخصوص موعد تطبيق التأمين الصحي على السعوديين، أكد الحسين أنه سيطبق في وقته. حضور كثيف لفعاليات المنتدى. فيما دعا الشباب السعودي إلى الالتحاق بالعمل في قطاع التأمين الواعد والاستفادة من مزايا التأهل والتدريب التي يوفرها القطاع، موضحاً أن قطاع التأمين سيحتاج إلى نحو 2000 موظف سنويا على مدار الخمس سنوات المقبلة، وطالب الجامعات بتوفير برامج لتأهيل الشباب على قطاع التأمين. وخلال الندوة، أكد الدكتور فهد المبارك؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة تعمل بجهد مع مجالس إدارات الشركات لدراسة أوضاعها الداخلية ووضع خطط لإعادة هيكلتها وعودتها إلى الربحية والقيام بتسعير خدماتها بناءً على الدراسات الاكتوارية العلمية المعروفة في القطاع، مضيفاً: "لقد لاحظنا خلال العامين الماضيين تحسنا كبيرا في الأداء المالي لشركات التأمين وملاءمتها". وحول اندماج شركات التأمين، أوضح أن المؤسسة ترحب بأي طلب بالاندماج بين الشركات إذا استوفى جميع متطلباته وأصبح للاندماج نتائج إيجابية على كل الأطراف المكتتبين والمساهمين والإدارة والقطاع بصفة عامة. وأشار المبارك إلى أن المؤسسة أصدرت أخيراً قواعد حماية المؤمن عليهم، علاوة على وجود رقم مجاني للاتصال بخدمة العملاء، وتحديث كثير من الإجراءات واللوائح وإجراء إعادة النظر في لوائح النظام. وأكد أن المؤسسة في تواصل مستمر مع كل الشركات، مضيفاً "نتعامل مع كل شركة بوضعها الخاص حيث تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها للارتقاء بخدمات التأمين حتى تكون بالسعر المناسب والمستوى المناسب بالنسبة للمُؤَمِّن عليهم". وأوضح المبارك، أن المؤسسة تراقب بصفة مستمرة كل التسعيرات التي تفرضها شركات التأمين، فيما يتم التأكد أنه في ضوء إطار الدراسات الاكتوارية التي تحدد التكلفة على هذه الخدمات حتى يكون هناك توازن ما بين تكلفة تقديم الخدمة وسعرها، مشيراً إلى أن كل منتج يُدرس بصفة خاصة ويتم مراجعته مع أي شركة. وحول تنافسية الأسعار، قال إنه يوجد 35 شركة تتنافس لتقديم الخدمات، فيما أشار إلى أن المؤسسة تعمل على مسارين، الأول يعمل على زيادة قوة ومتانة الشركات القائمة وإخراجها من الخسارة إلى الربحية حتى تستطيع أن تقدم خدمات أكثر من ناحية الجودة والتسعير، والثاني بالترحيب بأي شركات قوية جديدة يمكن أن تضيف للقطاع حال تم استيفاء كل الشروط. وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن قطاع التأمين يعد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي من خلال مواصلة نموه السنوي الملحوظ، لافتاً إلى أنه بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لعام 2014 أكثر من 30 مليار ريال مقارنة بـ 25 مليار ريال خلال عام 2013، وبمعدل نمو بلغ نسبته 21 في المائة، كما بلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التأمين 35 شركة إضافة إلى 200 شركة حرة من أجل مساندة خدمات التأمين. وأشار إلى أن المؤسسة وضعت عدداً من المبادرات، من أبرزها القيام بحملات إعلامية وتوعوية مشاركة بالقطاع تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التأمين، وإنشاء صندوق تسهم فيه شركات التأمين ويهدف إلى حماية حقوق حملة الوثائق التأمينية ومراجعة الأطر النظامية المتعلقة بالتأمين وتعديلها إن لزم الأمر وبما في ذلك نظام مراقبة شركات التأمين التعاونية ولائحتها التنظيمية واللوائح التنظيمية الأخرى ذات العلاقة، علاوة على تطوير آليات الاكتتاب بشكل عام خاصة في تأمين الممتلكات والتأمين الهندسي وذلك استكمالاً لتحسين آليات الاكتتاب التي تمت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالتأمين الطبي وتأمين المركبات، إضافة إلى تشجيع القطاع على ابتكار منتجات جديدة وزيادة نسبة شمولية المنتجات الحالية واستحداث برامج تدريبية بالتعاون مع المعهد المصرفي المالي. ولفت المبارك إلى أهمية تطوير الكوادر البشرية العاملة في قطاع التأمين وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم وتدريبها التدريب الكافي لضمان استمرار بقائهم وتميزهم والمساهمة في استقرار وتطوير شركات التأمين، لافتاً إلى الجهود الملموسة التي جرت خلال السنوات الماضية في توطين الوظائف ومساهمته في ذلك رغم حداثة القطاع في المملكة، مبيناً أن نسبة الموظفين السعوديين العاملين في شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت 57 في المائة في العام الماضي 2014 مقارنة بـ 40 في المائة في عام 2007. وحول أداء الشركات، قال "كما لاحظنا خلال العامين الماضيين تحسنا كبيرا في الأداء المالي لشركات التأمين وملاءمتها من ناحية اندماج شركات التأمين، فالمؤسسة ترحب بأي طلب بالاندماج إذا استوفى جميع متطلباته، الذي أصبح له نتائج إيجابية على كل الأطراف المكتتبين والمساهمين والإدارة والقطاع بصفة عامة". وبالعودة إلى طل ناظر؛ الرئيس العام لشركات التأمين، حيث قال إن "هذه المرحلة ضرورية وتعد بوابة النضوج والاستقرار وهذا ما نلاحظه حالياً في قطاع التأمين فبعد فترة عصيبة عصفت بالقطاع بتركيزها على التنافس السعري وألحقت بالقطاع خسائر كبيرة وصلت في عمقها لأكثر من 1.2 مليار ريال بنهاية عام 2013 إلى عودة التركيز على المعايير الاكتوراية والتسعير المدروس بناء على المخاطر وبدأت البوادر على تحول المنافسة من السعر إلى التميز في الخدمة والابتكار في المنتجات والخدمات". وأوضح، أن العودة للقواعد الأساسية في عمل التأمين ظهرت بوادرها في عام 2014 الذي شهد عودة الربحية للقطاع، مضيفاً "وبنظرة سريعة على بعض المؤشرات للقطاع خلال العام الماضي نجد نمو الأقساط المكتتبة بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 30.5 مليار ريال ونمو الأقساط المكتسبة بنسبة 24 في المائة لتقترب من 22 مليار ريال". وأضاف أنه بلغ نمو صافي المطالبات بنسبة 11 في المائة أي أقل من نصف نسبة النمو في الأقساط المكتسبة نتيجة لإدارة المطالبات بشكل أفضل في القطاع لتصل إلى 17.8 مليار ريال، لافتاً إلى أن معدل الخسارة تحسن بمقدار عشر نقاط مئوية إلى 81 في المائة ما يعد مؤشرا صحيا للقطاع. وتناول ناظر أهم التطورات في صناعة التأمين خلال الفترة المقبلة، وهي تتضمن استمرار النمو بنسب جيدة متوقعاً وصول حجم الأقساط المكتتبة إلى حدود 60 مليار ريال في عام 2020 ما يجعل صناعة التأمين رافداً اقتصادياً مهماً للناتج الإجمالي المحلي ومولد وظائف ممتازا في القطاع الخاص سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وبين أنه سوف يصاحب هذا تطورا في الأنظمة التقنية لدى مقدمي الخدمة وبقية أطراف العلاقة لتتماشى مع شركات التأمين، إضافة إلى استمرار الترقب للتوجه الحكومي بخصوص التأمين الصحي على المواطنين وكيفية إدارة الرعاية الصحية.