صعدت الأسهم المصرية بقوة خلال معاملات أمس مع انتعاش آمال المتعاملين بالجهود التي يبذلها سوق المال لتعديل قانون ضريبة بورصة مصر بعد دعاوى قضائية تطالب بإلغائه. وقفز المؤشر الرئيس 1.9 في المائة ليغلق عند 8488.5 نقطة، والمؤشر الثانوي 1.2 في المائة ليغلق عند 466.1 نقطة. وبلغت قيم التداول 533.673 مليون جنيه وهي الأعلى خلال الجلسات القليلة الماضية. وكسبت أسهم "التجاري الدولي" 2.25 في المائة و"أوراسكوم للاتصالات" 2.15 في المائة و"هيرميس" 4.8 في المائة و"المصرية للاتصالات" 1.4 في المائة. وتراجع متوسط قيم التداول في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 52 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه. وقال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أمس: "إن الجمعية قدمت اقتراحا لرئيس الوزراء الليلة الماضية في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة لتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القانون". وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون، الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له وانتقده محمد عمران رئيس البورصة قائلا: إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية. وقال ماهر "قابلنا رئيس الوزراء أمس وحضر الاجتماع رئيس الجمعية ورئيس البورصة ووزير الاستثمار، وتقدمنا باقتراح لتعديل قانون ضريبة البورصة يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات". وأضاف "اقترحنا أيضا تخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون 5 في المائة على توزيعات الشركات المقيدة في السوق و10 في المائة على الشركات غير المقيدة". وصعدت أسهم "عامر جروب" 5.4 في المائة و"بالم هيلز" 6.8 في المائة و"طلعت مصطفى" 5.5 في المائة و"سوديك" 5.8 في المائة و"القلعة" 5.9 في المائة. وهوت أسهم "بالم هيلز" منذ بداية العام نحو 38 في المائة و"بايونيرز" 35 في المائة و"أوراسكوم للاتصالات" 28 في المائة. كما فقدت أسهم "القلعة" 24 في المائة و"سوديك" 22 في المائة و"جلوبال" 21 في المائة و"هيرميس" 11.5 في المائة. وأوضح ماهر أن رئيس الوزراء تفهم مطالبنا ووعد بعقد مقابلة بينه وبين وزير المالية لمحاولة الوصول إلى تعديلات في القانون تتجنب الآثار السلبية التي حدثت وتحافظ على تنافسية السوق المصرية بين الأسواق المجاورة. وقال إبراهيم النمر من "نعيم للوساطة في الأوراق المالية": "أنباء جهود تعديل قانون ضريبة البورصة السبب في قوة الصعود وزيادة السيولة لكن لابد أن ننتبه إلى أن ضريبة البورصة لم تكن هي السبب الرئيسي في التراجعات الحادة الجلسات الماضية". وكانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجان على المساهمين بالشركات المقيدة. وشهدت بورصة مصر تراجعات حادة منذ بداية العام وخسر مؤشرها الرئيس 14.2 في المائة باستبعاد سهم "التجاري الدولي" الذي يستحوذ على أكثر من 30 في المائة من المؤشر ونحو 6.8 في المائة بدون استبعاد سهم "التجاري الدولي". وتراجعت أسعار نحو 87 في المائة من الشركات المقيدة في السوق بشكل حاد منذ بداية العام وخرج أكثر من 34 ألف مستثمر من السوق. وتشهد بورصة مصر منذ بداية العام شحا شديدا في السيولة مع عدم اكتمال خريطة الطريق التي أعلنها الجيش في تموز (يوليو) 2013، التي لا يزال ينقصها إجراء الانتخابات البرلمانية بجانب فرض ضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية. يشار إلى أن عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات يبلغ نحو 540 ألف مستثمر. وفي الوقت التي تعمل فيه مصر على فرض ضرائب على الأرباح المحققة في سوق المال لديها تتجه أسواق عربية أخرى لفتح أسواقها أمام الأجانب وتعزيز التداولات وطرق التمويل لديها من خلال سوق المال.