في تحدٍ جديد للشعب البحريني، أسست جمعية الوفاق المعارضة، هيئة الحقوقيين المقاومين بالتعاون مع حزب الله اللبناني، وعدد من المحامين المحسوبين على النظام السوري والعراقي، ومجموعة المحامي حميد دشتي. وتهدف تلك الهيئة، بحسب مؤسسيها، إلى الدفاع عن أمينها العام علي سلمان، والذي يواجه تهماً أمام المحكمة، بالتحريض على الهيئات النظامية، وشعب البحرين، والدعوة إلى الانقلاب، فضلاً عن الدفاع عن عبدالهادي الخواجة، المتهم بالإساءة إلى المملكة ويقضي عقوبة بالسجن. ولاقت تلك الخطوة إدانات واسعة في البحرين، إذ أدان المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان تلك الخطوة، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان البحرينية، ومجلس النواب، وعدد من الوجهاء والأعيان. وتم تشكيل الهيئة عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع عن البحرين، والذي أقيم في الـ 23 و24 أبريل الجاري، إذ تم تأسيسها مع يحيى غدار وإبراهيم عواضة من حزب الله، إضافة إلى المحامي الشيعي الكويتي عبدالحميد دشتي، وحسن جوني وأحلام بيضون والذين يعتبرون من أشد المدافعين عن النظام السوري. وتم اختيار الضاحية الجنوبية في بيروت معقل حزب الله لتكون مقراً للهيئة، فيما لم يتم الإفصاح عن التمويل. وتعقد جمعية الوفاق الشيعية المعارضة عشرات المؤتمرات سنوياً بتمويل إيراني، لحث المجتمع الدولي على التدخل في البحرين، وإنقاذهم مما يدعون انتهاكات لحقوق الإنسان تحصل في البحرين.