تعكف وزارة التخطيط والاقتصاد حاليًّا على إعداد الأهداف التفصيلية وبرامج الخطة التنموية العاشرة التي ستنطلق مطلع 2015 لمدة خمس سنوات. وقال مصدر مطلع لـ»المدينة» إن الخطة ستركز على خمسة محاور تتمثل في إيجاد سوق عمل أكثر كفاءة يضمن توظيف الشباب والفتيات بأجور مرضية، والثاني يتعلق بإنشاء صناعات تساعد في التنافس على المستوى العالمي خلال العقود القليلة المقبلة. أمّا المحور الثالث فيهدف إلى جذب الشركات ذات الرسملة المتوسطة خصوصًا من الدول المتقدمة. وأشار المصدر إلى أن المحور الرابع سيركزعلى إيجاد حلول لترشيد الإعانات خاصة عندما تعطي لغير المستحقين تحدث تشوّهات كبيرة في الاقتصاد. أما الخامس فيكمن في رفع مستوى الإنتاجية فبدون أن نرفع مستوى إنتاجيتنا كمجتمع فلن يكون بوسعنا إنشاء صناعات قادرة على التنافس عالميًّا والإسهام في تنويع قاعدتنا الاقتصادية. وأوضح أنه يجرى حاليًّا إعداد الخطة التي تُعدُّ الحلقة الثالثة ضمن إستراتيجية بعيدة المدى، حيث تواصل المملكة في هذه الخطة التوجه الذي بدأ عام 2005م نحو تحقيق رؤية الإستراتيجية واستمرارًا للتكيف والتفاعل مع الأوضاع المتغيرة فمن المتوقع التركيز على التحديات الراهنة. خمسة تحديات وقال المصدر إن الخطة أخذت في حسبانها مواجهة خمسة تحديات أولها تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل الذ ي يعاني من التشرذم غير الصحي، حيث تبرز شريحتان، قطاع حكومي يستوعب أغلب القوى العاملة الوطنية بأجور لا تعكس الإنتاجية - وشريحة القطاع الخاص الذي يعمل فيه المواطنون الذكور بأجور عالية نسبيًا ووتيرة تنقل مرتفعة بين مؤسسات القطاع - قطاع خاص يوظف الوافدين، ويغلب عليه تدني مستوى المهارات وتدني الأجور وانخفاض وتيرة الانتقال بين مؤسسات القطاع - قطاع خاص تعمل فيه المرأة بمعدلات مشاركة متدنية جدًّا. مما يعني أننا بحاجة إلى إيجاد سوق عمل أكثر كفاءة واندماجًا وقدرة على إرسال الإشارات الصحيحة للمشاركين. تنويع القاعدة ويتعلق التحدّي الثاني بتنويع القاعدة الاقتصادية، مشيرًا إلى الحاجة لإنشاء صناعات تساعد في التنافس على المستوى العالمي خلال العقود القليلة المقبلة. أمّا ثالث التحديات فهو جذب الشركات ذات الرسملة المتوسطة خصوصًا من الدول المتقدمة فالديناميكية العالية لهذه الشركات، ومعدل استيعابها المرتفع للعمالة وقدرتها على نقل المعرفة هي الصفات التي يحتاج إليها اقتصادنا في الوقت الراهن. ترشيد الإعانات والتحدّي الرابع هو ترشيد الإعانات: فالإعانات خاصة عندما تعطى لغير المستحقين تحدث تشوّهات كبيرة في الاقتصاد. وفي السنوات الأخيرة أصبحت تكلفتها على الاقتصاد، من حيث كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية، عالية جدًّا ولا يمكن تجاهلها، ونسعى لمعالجتها بحرص وعناية وبطريقة متزنة. أمّا التحدّي الخامس وهو الأكبر الذي يربط جميع هذه التحديات، ويكمن في رفع مستوى إنتاجيتنا فبدون أن نرفع مستوى إنتاجيتنا كمجتمع فلن يكون بوسعنا إنشاء صناعات قادرة على التنافس عالميًّا، والإسهام في تنويع قاعدتنا الاقتصادية. وما لم يكن لدينا عمالة سعودية أكثر إنتاجية فلن نستطيع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنشاء سوق عمل أكثر كفاءة، وهذا هو ما يجعل تحسين الإنتاجية المبدأ الذي يشغل بال المخططين أثناء مناقشة السياسه الهيكلية. زيادة الإنتاجية وأضاف المصدر إن زيادة الإنتاجية ليست خيارًا بل ضرورة لسببين مهمين: الأول يتمثل في «النافذة الديمغرافية» التي نشهدها الآن. فالسكان السعوديون في سن العمل (15- 64 سنة) يشكلون حاليًّا حوالى 61% من إجمالي السكان السعوديين، أي أكثر من حجم الفئات العمرية الأخرى. عندما يكون الجزء الأكثر إنتاجية من السكان غير مثقل بعبء دعم شريحة أكبر من الأطفال والمسنين، فإن النمو الاقتصادي يمكن أن يتسارع. إن مثل هذه الحالة الديمغرافية لا تحدث كثيرًا في تاريخ الدول، وإذا لم يتم الاستفادة منها فقد تتحول إلى عائق كبير للنمو. أمّا إذا تم استغلالها بحصافة فمن شأنها توفير فرصة فريدة للنمو قد تمتد إلى جيل بأسره. وخير مثال لمثل هذه «النافذة الديمغرافية» هو الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم وكذلك الأداء الاقتصادي الصيني خلال العشرين سنة الماضية. والسبب الثاني إن زيادة إنتاجية اقتصادنا تعد ضرورة وليست خيارًا هو أننا نعيش حاليًّا في قرية كونية (Global Village) وتلك كانت أحد الدروس الأكثر أهمية المستخلصة من الأزمة المالية والاقتصادية لعام 2007/ 2008م إن الاقتصاد العالمي الحالي على درجة عالية من العولمة لا يقوى على مواكبته والاستمرار فيه سوى الاقتصادات القادرة على المنافسة عالميًّا، فالمملكة بوصفها الاقتصاد الأكبر في المنطقة، وبصفتها عضوًا مؤسسًا ونشطًا في مجموعة العشرين تريد أن تظل لاعبًا رئيسًا على الساحة الدولية، ولن نسمح بأن ننكفئ على أنفسنا، أو أن يتم تهميشنا إذ إن ذلك يتعارض مع مصالحنا على المدى البعيد. مراحل بناء الخطة وقال المصدر إن عملية بناء الخطة العاشرة تتم وفق ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة تحضيرية، تقوم خلالها الوزارة بعدد من المهام التحضيرية، أبرزها تشكيل فرق العمل داخل الوزارة، وصياغة الأهداف العامة للخطة والسياسات وآليات التنفيذ، وتحديد المنهجية والتوجهات المستقبلية للخطة، وتقييم التطور الاقتصادي والتنموي خلال الفترة الماضية، وإجراء الدراسات المساندة لإعداد الخطة، وإعداد دليل إعداد الخطة، والقيام بزيارات ميدانية لمناطق المملكة للتعرف على أوضاعها التنموية. خطة تنموية ثم تنطلق المرحلة الأولى وتتضمن مخاطبة الوزارات والجهات الحكومية للبدء في إعداد خطة التنمية، من خلال إرسال دليل إعداد خطة التنمية العاشرة إليها.وتشكيل فرق العمل في الوزارات والجهات الحكومية، ثم عقد لقاءات وورش عمل لتوضيح إجراءات العمل اللازمة لإعداد الخطة لفرق العمل المناظرة في تلك الجهات إلى جانب عقد اجتماعات مستمرة بين فرق العمل في كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط والوزارات والجهات الحكومية لوضع التصورات وتنسيق الرؤى حول مراحل إعداد الخطة المختلفة، وكذلك حول الأهداف العامة وآليات التنفيذ والبرامج والمشروعات اللازمة للتنمية خلال خطة التنمية العاشرة لكل وزارة أو جهة حكومية. وشارك في ورش العمل التي أعدت لهذا الخصوص أكثر من سبعين جهة حكومية. التنسيق وعملية الإعداد أما المرحلة الثانية فتتضمن قيام الوزارات والجهات الحكومية بإعداد مشروعات خططها بالتنسيق الوثيق والكامل مع فريق العمل المقابل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، شاملة اقتراحات محددة عن الأهداف التنموية وسياساتها في القطاعات المختلفة لتدرج بعد المراجعة والاتفاق عليها في خطة التنمية العاشرة. وتشمل عملية الإعداد بشكل أساسي ما يلي: 1.عرضًا شاملاً للوضع الراهن الذي حققته الجهة حتى نهاية خطة التنمية التاسعة يشتمل، على الإنجازات التي تحققت في ضوء أهداف الخطة بشكل كمي وتراكمي، وذلك على مستوى المملكة والمناطق، وتوضيح الاعتمادات والمصروفات الفعلية مقارنة باعتمادات الخطة. 2. توضيح التطورات والمستجدات المحلية والدولية المؤثرة على عمل الوزارة أو الجهة الحكومية، وما تطرحه من فرص وتحديات أمامها، وتأثير ذلك على الأهداف والسياسات المقترحة في مشروع خطة التنمية العاشرة. 3. تقييم أداء الجهة وفق معايير ومؤشرات محددة، مع ربط تلك المعايير والمؤشرات بسياسات الجهة وبرامجها المطروحة. 4. توضيح التحديات والمعوقات التي واجهت تنفيذ خطة التنمية التاسعة، مع توضيح الإجراءات المتّخذة أو المقترحة لمعالجتها على مستوى الجهة والقطاع والمناطق. 5. مراجعة ما تمَّ إنجازه في معالجة القضايا الواردة في خطة التنمية التاسعة ،وتحديد القضايا الأساسية المتوقع استمرارها أو المستجدة أثناء فترة خطة التنمية العاشرة، والخطوات المقترحة لمعالجتها. 6. إجراء الدراسات وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لإعداد خطة التنمية العاشرة لكل وزارة أو جهة حكومية. 7. تحليل الطلب على الخدمات التي توفرها الجهة، ويستهدف ذلك تقدير الاحتياجات الراهنة والمستقبلية على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق بشكل كمي ومحدد. 8.عرض الجوانب التنظيمية، ويشمل ذلك التطورات المؤسسية والتنظيمية التي حدثت في الجهة، أو في جهات وقطاعات أخرى يمكن أن تؤثر على نشاط الجهة. 9. إعداد الأهداف العامة للوزارة أو صصالجهة الحكومية، والسياسات وآليات التنفيذ التي ستُتَّبع لتحقيقها وذلك لتسهم في تحقيق الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية المعتمدة. 10. ترتيب الأهداف العامة للجهة والسياسات وآليات التنفيذ بحسب الأولوية، مع إعطاء وزن محدد لكل هدف، مع التأكيد على الأخذ بمبدأ «التخطيط القائم على النتائج» الذي يحدد المخرجات بمؤشرات رقمية تقيس مدى تحقيق السياسات لأهداف الخطة، وليس فقط مؤشرات كمية تقيس نسب تنفيذ المشروعات. وتستند هذه المؤشرات إلى ما هو متعارف عليه عالميًا. وتُربط البرامج والمشروعات بأهداف الجهة وسياساتها. 11.قيام الوزارات والجهات الحكومية بتقديم مقترحاتها الخاصة بالبرامج والمشروعات معززة بدراسات الجدوى الأولية، فتبين تلك المقترحات أهداف البرنامج أو المشروع، وكلفته الاستثمارية والتشغيلية، وموقعه الجغرافي، ومصادر التمويل، والجدول الزمني لتنفيذه. 12.توزيع البرامج والمشروعات للوزارة أو الجهة الحكومية على مستوى مناطق المملكة بناء على معايير تخطيطية لتحديد أولويات التنمية في المناطق وتحقق أهداف التنمية المتوازنة بين المناطق وداخلها. 13.إعداد مشروع خطة كل وزارة أو جهة حكومية وفق الجدول الزمني المحدد 14.استخدام نظام الخطة الخمسية والمتابعة الذي اعدته وزارة الاقتصاد والتخطيط، وحضور ورش العمل للتعريف بهذا النظام لفرق عمل الوزارات والجهات الحكومية. مناقشة ومراجعة المشروعات بعد ذلك تاتي المرحلة الثالثة:حيث تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة في فرق العمل بالوزارة بمناقشة ومراجعة مشروعات خطط الوزارات والجهات الحكومية وتقويمها وإعداد مقترح (counter proposal) وذلك في ضوء تقديرات معدلات النمو الاقتصادي، والاسقاطات السكانية، والسقوف المالية المقدرة للإنفاق خلال فترة الخطة، وسقوف القوى العاملة، ونتائج الزيارات الميدانية التي تقوم بها فرق الوزارة للمناطق. وبعد الانتهاء من المراجعة، والاتفاق مع فرق العمل في الوزارات والجهات الحكومية على تحديد أولويات المشروعات، تقوم فرق العمل في وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد الخطط التشغيلية لكل وزارة أو جهة حكومية وفق أنموذج الخطط التشغيلية المعد من قبل الوزارة، ومن ثم توحيدها في خطة متسقة للتنمية الشاملة، بالتشاور والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتُرفع إلى المقام السامي الكريم. وقال المصدر إن الوزارة وضعت برنامجًا زمنيًا للمراحل الثلاث وقدمت الجهات الحكومية خططها وبرامجها حسب الجدول بنهاية شهر شوال الماضي ونظمت ورش عمل لمندوبي الوزارات لتدريبهم على بناء الخطة وتحديد مؤشراتها وأهدافها، وتعكف الوزارة حاليًا على دراسة الخطة الخاصة بكل وزارة تمهيدًا لإعداد الخطط التشغيلية وصياغتها في شكلها النهائي.