تكمن أهمية التوسع في إقامة السدود في توفير مصادر مياه إضافية مساندة لأماكن التجمعات السكانية والمناطق الزراعية، فضلا عن كونها معلما من معالم السياحة.. فمنذ نحو 28 عاما وسد وادي روام بمحافظة رجال ألمع مازال مهملا لعدم صيانته، مما أدى إلى تخزينه للأتربة والرسوبيات والحجارة وأصبح عديم الفائدة (حسب وصف الأهالي). ويخزن السد الذي أنشئ في العام 1406 ما يقدر بمليون و500 متر مكعب من المياه، وبارتفاع 13 مترا، وطول 157 مترا، وسط وعود من مديرية المياه بمنطقة عسير بإعادة تهيئته من جديد. وبين ناصر بن عبدالله آل معيض -وهو أحد طلاب جامعة الملك خالد قسم الهندسة المدنية والذي أجرى بحثا موسعا بعنوان السدود في منطقة عسير- أن هذا السد من النوع الخرساني، مشيرا إلى أن هذا السد يفتقد لوسائل الأمن والسلامة للأفراد، حيث الأسيجة الحديدة قليلة الارتفاع للأماكن المطلة على السد، وأشار أيضا إلى ظهور الأسلاك الكهربائية المكشوفة، وأردف أيضا أنه لاحظ وجود خزان أرضي صغير للمياه دون غطاء، لافتا إلى أنه لا توجد لوحات تحذيرية كافية لمرتادي السد، كما أن السد يعاني من انجراف التربة التي تكاد تغمر السد والتي أثرت عليه بالتصدع في الصبة الخرسانية. وأضاف آل معيض أنه لاحظ عند مفيض السد تجمعا هائلا للنفايات التي بلا شك تلوث جمال وطبيعة السد، إضافة إلى أن هذه النفايات تتسبب بالتلوث البيئي الذي يضر بالحياة الفطرية، وبين أن إنارة السد بحاجة إلى صيانة مستمرة، إذ أن أعمدة الإنارة السابقة للسد شبه تالفة لتعرضها للعبث المتعمد من بعض الأشخاص والمجهولين. وأكد كل من عبدالرحمن الألمعي، محمد الحلوي أن السد يستفيد منه أهالي مركز روام والقرى المجاورة والمزارعين، مطالبا بصيانته وإعادة تأهيله، مشيرا إلى أن الأهالي قبل إنشاء السد كانوا يستفيدون من جريان المياه في الوادي، وبعد إنشائه جفت المياه الجارية، وأصبح السد أثرًا بعد عين بسبب تراكم الطين والحجارة، مبينا أنه من الممكن استفادة الأهالي والمزارعين من السد لو كانت الصيانة مستمرة. من جهته، بين مدير عام المياه في منطقة عسير المهندس يزيد آل عايض أن سد وادي روام من السدود التي تعتزم المديرية إعادة تهيئتها، ومعالجة كل الملاحظات المتمثلة في ارتفاع نسبة الرسوبيات نظرا للميل العالي للسدود في محافظة رجال ألمع، مشيرا إلى أن المديرية ستعمل في غضون الأيام المقبلة على نزح المياه التي تمثل عائقًا كبيرا في إزالة هذه الرسوبيات، ومن ثم تتم معالجتها بعد أن تم تعميد المقاول بالتنفيذ، وإدراج السد ضمن قائمة السدود التي تعاني من ارتفاع نسبة الرسوبيات لمعالجتها وإزالتها.
