انتقدت مصر أمس، التقرير الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي حكم عليه فيها بالسجن 20 عاما، عادة أن التقرير اعتمد على مزاعم عارية من الصحة. وقالت مصادر ديبلوماسية مصرية، رفضت ذكر اسمها، في تصريحات إلى "الوطن"، إن "منظمة هيومن رايتس ووتش اعتادت التدخل في الشؤون العربية بشكل عام، والشأن المصري بشكل خاص، لأسباب مشبوهة تتعلق بالتمويلات التي تتلقاها المنظمة من بعض الدول الموالية لجماعة الإخوان، واعتادت التطاول على أحكام القضاء المصري منذ عزل مرسي بطريقة تثير الريبة في نشاط منظمة من المفترض أنها حقوقية تحترم القانون وتبحث عن حقوق الضحايا، خصوصا أن مرسي حوكم أمام قضاء طبيعي، وما زالت أمامه فرصة للطعن على الحكم". من جهته، انتقد سكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار الدكتور أيمن أبوالعلا، ما ورد بالتقرير، عادا في تصريحات إلى "الوطن"، أنه "يجافي الحقيقة، خصوصا أن مرسي حوكم أمام قاضيه الطبيعي وليس أمام محاكم استثنائية". إلى ذلك، رحب خبراء أمنيون وعسكريون بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ، ومد حظر التجول في ثلاث مناطق في محافظة شمال سيناء هي: "العريش، ورفح، والشيخ زويد" للمرة الثالثة، مؤكدين أن إعلان الطوارئ ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي وأهالي سيناء من الهجمات الإرهابية. وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا، اللواء علاء عز الدين، إن "القرار أحد المتطلبات التي اقتضتها الضرورة لتقليص الإرهاب، فيما أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور الدين إلى إن "القرار ضروري حتى يتسنى محاكمة الإرهابيين محاكمات عسكرية سريعة وناجزه، لا سيما في ظل استمرار العمليات الإرهابية، واستهداف الجنود، وزرع عبوات ناسفة في طريق المدرعات". ولفت الخبير الاستراتيجي اللواء أحمد رجائي إلى أنه "يتعين فرض الأحكام العرفية في سيناء وليس فقط مد حظر التجوال، لأن ما تشهده هو حرب عسكرية تتطلب مواجهة صارمة، ولا بد من تطبيق حالة الحرب ما دامت الأوضاع غير المستقرة مستمرة في سيناء". قضائيا، أجلت جنايات الجيزة محاكمة 36 متهما في قضية "خلية الصواريخ"، والتي حملت رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، لاتهامهم في إنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف، لجلسة 10 مايو لاستدعاء الشهود السادس والسابع والثامن، ولعرض المتهم الأول على الطب الشرعي لبيان تعرضه للتعذيب. وتضم القضية 36 متهما بينهم 22 محبوسا، و14 هاربا، وأسندت النيابة إلى المتهمين تهما عدة، منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا في الشروع في قتل أحد الأشخاص. من جهتها، قررت محكمة القضاء الإداري أمس إحالة الدعوى القضائية المقامة ضد الناشط السياسي وائل غنيم، لإسقاط الجنسية المصرية عنه إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني لها، وحددت المحكمة جلسة 25 أغسطس المقبل لنظر القضية. وقال المحامي سمير صبري، مقيم الدعوى، إن "غنيم قدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، لكن تم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته".