استقبلت المحاكم السعودية نحو 177 دعوى حقوقية لأوقاف وقع عليها نزعات، خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي، وذلك في عشر مناطق. وسجلت المحكمة العامة في مكة المكرمة العدد الأعلى بـ 29 في المائة بـ 52 قضية، تلتها المدينة المنورة بـ 41 شكوى وبنسبة 23 في المائة، والمنطقة الشرقية بـ 32 قضية، والرياض بـ 22 قضية. وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "الاقتصادية" استقبلت محاكم القصيم وتبوك وحائل وجازان ونجران إضافة إلى عسير 30 قضية خلال الفترة نفسها. وتنظر المحاكم العشر الخلافات في هذه الأوقاف للبت في هذه الدعاوى والنزاعات المقدمة من الورثة وآخرين لإثبات صحة هذه الأوقاف، حيث شكل الخلاف بين الورثة 70 في المائة من هذه القضايا. يأتي ذلك في الوقت الذي شرع فيه المجلس الأعلى للقضاء مباشرة قضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتها في مقرات محاكم الأحوال الشخصية في سبع مدن. وقال الشيخ سلمان محمد النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، إنه تم تخصيص دوائر مخصصة لقضايا الأوقاف والوصايا في سبع مدن، وإنها ستباشر عملها اليوم في مقار محاكم الأحوال الشخصية، حيث إنها ستسهم في سرعة إنجاز هذه القضايا في مدة لا تتجاوز اليوم الواحد. وأضاف النشوان أنه سيتم تخصيص قضاة لهذه القضايا، للتخفيف والتخصيص، وذلك وفق نظام القضاء إثبات الإنهاءات من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، وذلك لمرعاة النوع من هذه القضايا لأهميته وسرعة الإنجاز. وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس أن تشكيل هذه الدوائر لقضايا الأوقاف والوصايا وإنهائها شملت تخصيص دوائر في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، الأحساء والطائف، حيث تتألف هذه الدوائر من قاض فرد، والهدف من تشكيلها تسهيل إجراءات إثبات الأوقاف والوصايا وما يتعلق بها من إنهاءات ثبوتية تستلزم الدقة. وأشار النشوان في حديث سابق لـ"الاقتصادية" إلى أن المجلس خاطب منطقتي جازان وعسير لافتتاح دوائر خاصة خصصه لقضايا الأوقاف والوصايا، حيث طلب منهم إحصائية بعدد القضايا والمراجعات في ذلك، منوهاً أن وزارة العدل جهزت المقار المناسبة لعمل دوائر قضايا الأوقاف والوصايا، وذلك بعد التنسيق مع رؤساء المحاكم، إلى جانب توفير الوظائف الإدارية والفنية لدعم عمل قضاة هذه الدوائر. وقال: "إن القيادة سعت لتطوير القضاء وتذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسات القضائية للوصول بهذا المرفق البالغ الأهمية وتحقيق العدالة، فنحن في وزارة العدل انتقلنا بدعم كبير من القيادة ومن خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء، فقفزنا قفزة نوعية لم تشهدها السعودية من قبل، وذلك من خلال إيجاد المحاكم المتخصصة، والدعم غير المحدود".