صندوق الثروة السيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى. من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار وهي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات. الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، فقد استخدمت دول العالم الصناديق السيادية للثروة الوطنية كأدوات يمكن من خلالها شراء أصول النقد الأجنبي مع فائض لها منذ خمسنيات القرن الماضي عندما بدأت في ذلك النرويج ثم سنغافورة وبعدهما بقليل طبقت الكويت نفس الآلية وقد وضعوا جميعا استراتيجيات جديدة لتجنب تقلبات أسعار الصرف. وقد استخدمت البنوك المركزية صناديق الثروة السيادية بهدف استقرار العملات الاجنبية عندما تحقق الدول فائض من الميزانية العامة قليل أو لا تعاني من ديون خارجية والآن أصبحت صناديق الثروة السيادية أمر شائع جدا في دول العالم، واعتبارا من مارس 2007، بدأت الإمارات العربية المتحدة ثم المملكة العربية السعودية في تأسيس مثل هذه الصناديق وهما على التوالي، أول وثالث أكبر صناديق الثروة السيادية دوليا، وجاءت الكويت في المرتبة السادسة. وبسبب ازدهار أسعار النفط، أصبحت صناديق الثروة السيادية الخليجية بفضل ما حققته هذه الفزعة السعرية من زيادة الاستثمارات في السعودية والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة. حيث تستطيع صناديق الثروة السيادية محو الخط الفاصل بين الاستثمار العام والخاص، ويرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فعلى سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكي فيما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش. فمنذ عام 2003، حصدت الدول الخليجية المنتجة للنفط إيرادات غير متوقعة، حيث ارتفع سعر النفط من 69.27 دولارا للبرميل في المتوسط خلال عام 2003 ليصل إلى 79 دولارا للبرميل في عام 2006، وعلى سبيل المثال، نجد أن الناتج القومي الإجمالي (GDP) للمملكة العربية السعودية شهد زيادة بنسبة جيدة أكثر من 130 مليار دولار على مدى تلك الفترة الزمنية، بينما زاد في الامارات العربية المتحدة لأكثر من 80 مليار دولار، وقد نتج عن هذه الإيرادات سيولة مالية هائلة بين دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) مما خلق فرصا غير مسبوقة لاستثمارات واسعة النطاق في الداخل والخارج.? وفي الوقت نفسه، استطاعت الطفرة النفطية تحقيق انخفاض في نسبة الدين الحكومي بنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي عام 2004، شكلت الديون الحكومية 44% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بحلول نهاية عام 2007، وكان هذا الرقم هبط إلى 16 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس الوقت ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي من 57.4 مليار دولار، في عام 2004 إلى ما يقرب من 100 مليار دولار، وذلك في غضون ثلاث سنوات فقط، كما ارتفع دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي من 14.251 دولارا في عام 2004 إلى 22.222 دولارا . علما بأن هذه الارقام هي متوسطات وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فمثلا قد تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر70.000 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى الثالث في العالم بعد لوكسمبورغ والنرويج، بينما حققت الإمارات العربية المتحدة ناتج قومي الإجمالي للفرد الواحد 42.000 دولار وزاد الإنفاق الحكومي على دعم السلع الاستهلاكية للمواطنين في السعودية والكويت وقطر، والإمارات العربية المتحدة. وإذا نظرنا إلى المملكة نجد أنها تصدرت المركز الثالث عالمياً بحجم الصناديق السيادية بعد أن كانت تحتل المركز الرابع وحلت الثانية عربياً بعد أن كانت الثالثة. كما أنها احتلت المركز الثالث عالمياً بحجم الصناديق السيادية ممثلة باستثمارات مؤسسة النقد (ساما) وذلك وفق تصنيف المعهد العالمي لصناديق الثروات السيادية. وهناك توقع أن يحدث تغير في قائمة أكبر الصناديق السيادية حول العالم خلال عام (2015) وذلك نتيجة التغيرات التي حدثت في أسعار النفط. كما أن استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي قد ارتفعت خلال (2014) إلى (7376) مليار دولار. وختاما نلخص ما ذكرناه في مقالنا عن الصناديق السيادية والتي هي إحدى وسائل تعدد مصادر الدخل ولذلك فإنه من الحكمة أن لا يتم الاعتماد على صندوق سيادي واحد أو اثنين بل لا بد من أن يتم امتلاك عدد من الصناديق الاستثمارية والتي تمتلك المملكة أربعة منها هي: مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهي الصندوق السيادي الرئيسي تحت مظلة الدولة ورقابتها، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق معاشات التقاعد، وصندوق التأمينات الاجتماعية. ولذلك يجب تعزيز هذه الصناديق الاستثمارية وجعلها أقوى وأقدر باستثماراتها الداخلية والخارجية وليس إيجاد بديل عنها بل يمكن إنشاء المزيد منها لأن ذلك هو الأصح والآمن ليس هذا وحسب بل يجب دعم ذلك من خلال إنشاء شركات استثمارية وصناعية تملك المملكة (من خلال صناديقها السيادية) في كل منها نصيب الأسد لأن هذا هو الأجدى والأنفع وذلك على غرار شركات سابك والاتصالات السعودية وشركة معادن وبنك الإنماء وبنك الرياض وغيرها من البنوك والشركات الاستثمارية التي لكل منها أذرعة استثمارية داخلية وخارجية.