تظل تؤثر على الشركات العائلية والتي تعتبر جل القطاع الخاص العديد من المخاطر التي تعد من التحديات الخارجة عن إطار العائلة، ومن أهم هذه المخاطر ضعف الثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال، وبعد الغرف التجارية وضعفها في التأثير في صنع القرار الاقتصادي حتى من خلال أهم منتجاتها في المنتدى الاقتصادي لكل من غرفة جدة وغرفة الرياض. وتظل الشركات العائلية بعيدة عن المشاركة في وضع القوانين والسياسات وحتى في إعداد اللوائح التنفيذية التي تنفرد بإصدارها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية، وأكبر الأمثلة والنماذج سياسات السعودة والتوطين التي أثرت على تطلعات القطاع الخاص والشركات العائلية في تحقيق الطموحات المشروعة في النمو والاستفادة من مشاريع التنمية الضخمة في السنوات الماضية لأن هناك فرقا كبيرا بين الرغبة الأكيدة لمجتمع الأعمال والشركات العائلية في توظيف أبناء البلد بالإضافة إلى تلبية متطلباتها واحتياجاتها من العمالة وبين سياسة التوظيف والتوطين التي أثرت سلبا على مجتمع الأعمال، لأنها سياسات لم تفرق بين الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصغيرة، وفي قطاعات التجارة لم تفرق بين تجارة الجملة والتجزئة، ولم تفرق بين القطاعات الصغيرة الفردية والأخرى العملاقة والمتعددة، وفي الخدمات لم تفرق بين قطاع الاستشارات المهنية وبين قطاع الفندقة والسياحة والسفر الذي يحتاج إلى عمالة أجنبية نوعية مدربة ومنضبطة بالمقارنة مع عمالة أصبحت وهمية على الورق عديمة الإنتاج وفقدت احترام العامل ورب العمل. سياسات فرضت على الشركات العائلية ولم توظف على أساس احتياجات الشركات من الكفاءة والقدرة على العمل بقدر أن أساسها تحسين بيانات العمل والتأمينات الإجتماعية، ولعل أكبر الشركات المتضررة من هذه السياسات تلك العاملة في قطاع المقاولات والصيانة والتشغيل المعنية بتوظيف 70% من حجم العمالة الأجنبية والمعنية بما يقارب 90% من حجم عقود الدولة، فقد أدت هذه السياسات إلى ضعف قدرات التشغيل والصيانة وبالتالي تأخر معظم المشاريـع الإنشائية في السنوات الماضية. وحتى تستطيع الشركات العائلية أن تواصل مسيرتها ومشاركاتها في الاقتصاد الوطنى يجب أن يكون مجلس إدارتها قادرا على توظيف العمالة اللازمة وفق احتياجاتها الحقيقية وليس وفق تعليمات عمالية غير قادرة على استيعاب الحاجة الحقيقية للقدرات التي يطمئن لها رب العمل في هذه الشركات وليس نطاقات التوطين. ولم تخرج هيئة الاستثمار الأجنبي إلا بتلك اللوائح التي هي أقرب لتمويل الأعمال لتدار من قبل موظفي القطاعات الحكومية عوضا عن أن تكون اللوائح لتسهيل إجراءات الاستثمار. أما الحديث عن البلديات فإنه يحتاج إلى مقالات عدة حيال أساليب إجراءات الترخيص للمباني والمحلات بأنواعها والمطاعم. وتتعدد النماذج السلبية للوائح التي تصدرها الهيئات الحكومية المختلفة فيما يخص التمويل العقاري والمناطق والمدن الصناعية وقطاع السياحة وقطاع الاتصالات والإعلام والصحة والسوق المالية. لذلك أكرر أن من أكبر تحديات ومخاطر الشركات العائلية عدم مشاركتها في وضع اللوائح التنفيذية والإجراءات التي تطبق عليها بما في ذلك السياسات التي تطبقها الأجهزة الحكومية. كل ذلك يجعلنا نشعر بقلق شديد حيال ما يعانيه القطاع الخاص المتمثل بالشركات العائلية من مخاطر عدم المشاركة في إعداد اللوائح والإجراءات الخاصة بممارسة الأعمال وتجعلنا نعدها من أهم المخاطر والتحديات الخارجة عن إطار العائلة وتؤثر عليها بشكل سلبي خطير يعرضها لانهيارات وخروج عن الخطط المرسومة وعدم القدرة على المنافسة والتوسع الإقليمي والدولي، لذلك من الواجب تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تقنين الإجراءات التي تحكمه..