أعلنت الحكومة اليابانية أمس تسجيل أول فائض تجاري شهري منذ 33 شهرا في ظل تراجع أسعار الطاقة وضعف قيمة الين أمام الدولار. ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي أن الفائض التجاري لليابان خلال آذار(مارس) الماضي بلغ 229.3 مليار ين (1.92 مليار دولار) بفضل زيادة الصادرات بنسبة 8.5 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 6.93 تريليون ين في حين انخفضت الواردات بنسبة 14.5 في المائة إلى 6.9 تريليون ين. وانخفضت قيمة واردات اليابان من النفط بنسبة 50.7 في المائة عن آذار(مارس) من العام الماضي في حين انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 12.3 في المائة خلال الفترة نفسها. وزادت صادرات السيارات بنسبة 10.5 في المائة في حين زادت صادرات أجهزة أشباه الموصلات بنسبة 12.4 في المائة خلال الشهر الماضي، فيما زادت صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 21.3 في المائة إلى 1.38 تريليون ين في حين زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 3.9 في المائة إلى 1.2 تريليون ين، ويعزز انخفاض قيمة الين القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية. إلى ذلك، ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى له في 15 عاما أمس مع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أسهم الشركات المالية وغيرها من أسهم الشركات الكبرى لاعتقادهم بأنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 1.1 في المائة عند 20133.90 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ نيسان (أبريل) عام 2000، وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المائة إلى 1621.79 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، وجرى تداول إجمالي 2.795 مليار سهم وهو أكبر حجم منذ 13 آذار (مارس)، بينما زاد مؤشر جيه.بي.إكس - نيكي 400 بنسبة 0.8 في المائة إلى 14708.97 نقطة.