توقع مراقبون أن ينخرط مجلس الشيوخ الأمريكي في جدل محتدم حول تشريع يمنح الكونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران مع سعي مشرعين جمهوريين إلى تغيير القانون لاتخاذ موقف أكثر تشددا من أي اتفاق. كانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ صوتت بالإجماع الأسبوع الماضي على نص مشروع قانون جرى التوافق عليه في مظهر نادر للوحدة بين الحزبين في الكونغرس المنقسم بشدة. وقال مشرعون أول أمس الثلاثاء إن مجلس الشيوخ قد يبدأ بكامل أعضائه مناقشة الموضوع بعد أن وصل زعماء مجلس الشيوخ إلى اتفاق ينهي حالة الجمود بشأن مشروع قانون الاتجار بالبشر ومرشحة الرئيس باراك أوباما لوزارة العدل. كان أعضاء جمهوريون في لجنة العلاقات الخارجية قدموا عشرات التعديلات في محاولة لجعل مشروع القانون أكثر تشددا لكن الأغلبية اتفقت على تنحية المخاوف جانبا من أجل التوصل إلى حل وسط يلقى قبول مجلس الشيوخ بالكامل ويتجاوز اعتراضات أوباما الرئيسية. وكان أوباما قد وعد باستخدام حق النقض ضد التشريع قبل التوصل إلى اتفاق خفض الوقت الممنوح للكونغرس من 60 إلى 30 يوما وألغى شرطا أن يشهد أوباما بأن إيران لا تدعم الإرهاب ضد الولايات المتحدة. ويقول أوباما الآن إنه سيوقع التشريع ما لم يطرأ عليه تغيير يذكر خلال مناقشته في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبينما تدرس اللجنة مشروع القانون رفضت تعديلا من السيناتور الجمهوري جون باراسو لاستعادة الشرط المتعلق بالإرهاب، وقال باراسو لرويترز إنه كان يعتزم طرح هذا التعديل قبل عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ، ومع ذلك قال السيناتور إنه لا يعرف بعد أي التعديلات سيسمح لقادة مجلس الشيوخ بالتصويت عليها في نهاية المطاف. ودعا العضوان الجمهوريان بمجلس الشيوخ ماركو روبيو ومارك كيرك أوباما لربط أي اتفاق نووي بالإفراج عن مراسل واشنطن بوست جيسون رضائيان وأمريكيين آخرين معتقلين في إيران. وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والذي كتب مشروع القانون إنه لا يعرف حتى الآن كيف ستجري عملية التعديل، ومن غير المتوقع إجراء تصويت نهائي على التشريع في مجلس الشيوخ قبل الأسبوع المقبل. وقال السيناتور بن كاردين وهو أكبر عضو بلجنة العلاقات الخارجية من الحزب الديمقراطي إنه لا علم له بأي خطط من جانب الديمقراطيين لإدخال تعديلات على مشروع القانون.