قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هناك بعض التعديلات المرتقبة في قانون سوق المال تم رفعها لمجلس الوزراء وتنتظر الموافقة عليها. وأشار سامي خلال كلمته أمام مؤتمر المال والتمويل اليوم الأربعاء، إلى أن تلك التعديلات تتضمن تخفيض رسوم القيد في البورصة، وإضافة الصكوك لأدوات سوق المال. وأشار إلى أنه من المقرر أيضًا إجراء تعديلات على المسئولية الجنائية لشركات الوساطة.